سيناء.. العبور الأخير نحو التنمية والاستقرار

نستطيع القول الآن وبراحة تامة إن سيناء عادت كاملة إلى حضن الوطن، والتحمت بترابها المقدس إلى الأبد، بل يمكننا - وبكل ثقة - أن نردد بأعلى صوتنا مع الراحلة العظيمة "شادية" أغنيتها الشهيرة "مصر اليوم فى عيد:

ياللى من البحيرة وياللى من آخر الصعيد

ياللى من العريش الحرة أو من بورسعيد

هنوا بعضيكم وشاركوا جمعنا السعيد

سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم

هذا الشعور انتابنى فى أثناء زيارة خاصة مؤخرا للأنفاق التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مايو 2019، وهى عبارة عن عدد من الأنفاق التى تربط سيناء بمدن القناة والدلتا، والجدير بالملاحظة هنا - كما شاهدت - أن أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد تعد من أضخم مشروعات الأنفاق فى العالم، ومن ثم فهى تثبت قدرة الإنسان المصرى على التحدى والبناء فى أصعب الظروف، حيث تم تنفيذها فى وقت قياسى، لم يتجاوز 3 سنوات فى حساب الزمن، رغم أن المتعارف عليه عالميا أن تنفيذ الأنفاق يستغرق من 5-7 سنوات، وفى هذا الصدد قال الرئيس السيسى خلال افتتاحه الأنفاق: "إن سيناء يُبذل فيها جهد وينفق عليها إنفاقًا غير مسبوق"، ليعلن الرئيس بذلك تدشين تنمية سيناء.

والثابت هنا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدرك أن حماية وتنمية هذه المنطقة هو ضرورة حتمية تؤكد الإرادة المصرية بوضع سيناء على خارطة مصر، فى إطار اللحمة الوطنية التى طال انتظارها كثيرا، ولهذا فهى تتم على عدة محاور، منها الأمنى لتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، والاقتصادى عن طريق إنشاء المدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة، إلى جانب تنفيذ شبكة طرق كبرى، تزيد من ربط شبه جزيرة سيناء بالمحافظات، ويصل إجمالى عدد المشروعات المنفذة والمستهدفة خلال السنوات الست منذ عام 2014 إلى عام 2020، إلى 994 مشروعا، بتكلفة تقديرية 795 مليار جنيه.

وتعتبر مشروعات الأنفاق التى تم تنفيذها أسفل القناة المنظومة الأضخم من نوعها فى تاريخ مصر، بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التى تم تنفيذها خلالها، وجاء تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، نتيجة قرار ورؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة وتمت بسواعد وخبرة مصرية، وتعد بمثابة شرايين تربط سيناء بقلب الوطن.

فى كلمته للشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، قال الرئيس السيسى: "إن الأطماع فى سيناء لم تنته، والتهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل، مؤكداً أن مصر تبنت خيار السلام، باعتباره توجها استراتيجيا، وتبنت خيار التنمية الشاملة المستدامة، باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق بشعب مصر، وأشار إلى أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تُترَك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة، وتابع: "نحن فى مصر عقدنا العزم ومضينا فى طريق البناء والتنمية، طريق التعمير والسلام، وبينما نستمر فى مواجهتنا الشاملة للإرهاب، نسير فى الوقت ذاته على طريق تنمية سيناء وزرع الخير فى كافة أرجائها، واثقين أن شعب مصر العظيم لن يتأخر عن المساهمة بأقصى ما يستطيع، من أجل تحقيق هذه التنمية فى أسرع وقت ممكن، فالمساهمة فى الحرب على الإرهاب، ليست بالسلاح والقتال فقط، وإنما بالبناء والتنمية وتشييد المشروعات، وتوفير فرص العمل وتحقيق الآمال فى مستقبل مشرق".

هذا الكلام يؤكد حقيقة مهمة وراسخة على الأرض بأن كلمة "عبور" اختفت من المصطلح السياسى والعسكرى بالنسبة لسيناء بعد ربطها كاملا وإعادتها إلى التراب المقدس، بحيث اكتملت الصورة بتنمية شاملة على أرضها الحبيبة، من خلال جهود استمرت على مدار الخمس سنوات الأخيرة، منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى مصر فى أعقاب إزاحة المصريين لحكم الإخوان البغيض، وبهذا تعد تنمية سيناء أكبر ضامن لحماية حدود مصر الشرقية، وطوق النجاة للاقتصاد القومى، ما يجعل من تنميتها ضرورة استراتيجية، وقد أدركت الدولة المصرية أنه لا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية، لذا كان القرار أن تتزامن المواجهة الأمنية مع جهود تحقيق التنمية بمفهومها الشامل فى كل ربوع الوطن، وتمثل شبه جزيرة سيناء العمق الاستراتيجى لمصر شرقاً، وهو ما أوضحه الرئيس أيضا من أن عملية التنمية الشاملة فى سيناء بدأت بالفعل منذ عام 2014 ومستمرة حتى عام 2022.

أما الأمر المؤكد أن سيناء ومنطقة القناة تحتل موقعا استراتيجيا يجعلها مؤهلة لتكون بوابة مصر نحو مستقبل مشرق بما يشجع عملية التنمية والاستثمار، حيث تم إنشاء محطة توليد كهرباء "شرم الشيخ"، بقدرة 288 ميجاوات، ومحطة "السويس الحرارية"، بقدرة 650 ميجاوات، ومحطة توليد كهرباء "عتاقة"، بعدد 4 وحدات، قدرة الوحدة 160 ميجاوات، لتعزيز إمدادات الطاقة للمنطقة، وتفعيل استراتيجية الطاقة وتنويع مصادر الوقود، فى إطار استراتيجية الحكومة لتحويلها لمنطقة جاذبة للاستثمارات فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربى بمحطة تحلية مياه البحر، ومحطة الصرف الصحى ومستشفى "أبو رديس"، والوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، هذا فضلا عن البرامج المستهدفة فى شمال سيناء، والتى تشمل "مشروعات التعليم" وتستهدف استكمال إنشاء وتجهيز فصول التعليم الأساسى والبدء فى إنشاء مبنى للإسكان الطلابى بجامعة العريش.

وعلاوة على ذلك فهناك "مشروعات الزراعة والرى"، وتشمل إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبى لشبكة الرى العامة، واستكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرات تخزين، وتعلية سدود "وادى الأزارق الجرافى"، واستكمال تطوير محطات طلمبات صرف "تل الحير" وتأهيل مصرف "جلبانة" وإنشاء شبكة صرف مغطى بجنوب القنطرة، ومبنى معدات مراكز الطوارئ، فيما توجه الحكومة جملة استثمارات قيمتها 1.363 مليار جنيه، لصالح تنمية محافظة جنوب سيناء، تمول الخزانة العامة منها نسبة 75%، توزع على عدد من البرامج، سواء فيما يتعلق بالنقل أو المياه، أو التعليم باستكمال إنشاء جامعة "الملك سلمان"، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وإعادة تأهيل المدارس القائمة، واستهداف إنتاج "بنجر السكر"، وسعياً لمواجهة أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء، تستهدف الحكومة استكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء سدود وبحيرات أخرى.

نأتى لأهم المشروعات التى تربط الوادى بمدن القناة وهى الأنفاق، حيث أدركت الدولة المصرية أهمية التوجه نحو سيناء لعدة اعتبارات، أولها: الإيمان العميق لدى الرئيس السيسى بالفراغ الاستراتيجى الذى تعانيه شبه جزيرة سيناء، وأنه أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الإرهاب فى هذه البقعة المهمة من مصر، وثانيها: إن مواجهة الإرهاب لن تكون إلا بمزيد من التنمية واستغلال الثروات الكبرى الكامنة فى أرض سيناء، وثالثها: إن التنمية لا يمكن أن تتم دون بنية أساسية قوية على رأسها مشروعات الطرق والأنفاق والكبارى والكهرباء ومشروعات المياه.

ولعل المعجزة التى صنعتها السواعد الهندسية المصرية أسفل قناة السويس، وهى تنفيذ الأنفاق، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبأيد مصرية خالصة، هى التى كتبت فى سجل التاريخ الحديث أن الأنفاق التى حفرت على يد أبناء هذا الوطن تعد فصلاً جديداً من إنجازات المصريين فى تعمير بلدهم ومد جسور التنمية وشرايين الحياة فى ربوع الوطن، عندما قاموا بتنفيذ منظومة إنشائية بأيديهم تحقق اختصار غير مسبوق لزمن عبور القناة يتراوح بين 10- 20 دقيقة بدلا من الانتظار على المعديات لأيام، وليربطوا سيناء عن طريق أنفاق بورسعيد، والتى تصل إلى شمال سيناء، وأنفاق الإسماعيلية والتى تصل إلى وسط سيناء، وازدواج نفق الشهيد "أحمد حمدى" والذى يربط جنوب سيناء، لتصبح سيناء مرتبطة بالدلتا بشكل كامل.

نعم نفذت الدولة 5 أنفاق أسفل القناة و5 كبارى عائمة فوقها، لزيادة نقاط الاتصال التى تربط سيناء بالوادى ولفتح الأبواب أمام التنمية بالمحافظة، بعد تسهيل الوصول إليها، وهو بالفعل ما يحدث الآن، إذ أصبح الوصول إلى شبه جزيرة سيناء لا يحتاج سوى 15 دقيقة من أنفاق الإسماعيلية التى قام الرئيس السيسى بافتتاحها فى مايو الماضى، فالأنفاق الـ5 التى تنفذها الدولة، والتى تعرف باسم أنفاق قناة السويس، لا تقتصر على نفقى الإسماعيلية فقط، وإنما تشمل نفقين ببورسعيد، ونفق خامس بالسويس، سيتم وضع حجر الأساس له خلال الفترة القليلة المقبلة بالقرب من نفق الشهيد "أحمد حمدى"، وبالتوازى مع ذلك تنفذ الدولة الكبارى العائمة، والتى يبلغ عددها 5 كبارى، حتى تصبح منطقة إقليم قناة السويس مرتبطة ببعضها البعض ومرتبطة بسيناء عن طريق شبكة طرق برية واسعة تفتح المجال واسعا أمام زيادة حركة التنمية وكذا التجارة من وإلى سيناء.

أنفاق ومشروعات تنيمية سيناء تؤكد أن مصر فى لحظتها الراهنة ما زالت قادرة على تحدى العالم، بل وتثبت كل يوم أنها قادرة على الإنجاز، ويبدو أن منطقة قناة السويس ستظل أيقونة هذا الإنجاز، فبعد تفريعة القناة التى تم إنجازها فى عام واحد 2015، شاهد العالم كله ملحمة جديدة أبدعها المصريون، بحفر أربعة أنفاق أسفل القناة تربط سيناء بالوادى والدلتا، بعد عام ونصف العام فقط من العمل، رغم أن النفق الواحد يحتاج إلى 4 سنوات كاملة، هذا الإنجاز الضخم سيؤدى بالضرورة إلى تحقيق الحلم الذى طال انتظاره بربط سيناء بالوادى، والبدء فى مشروعات التنمية التى ستنقل سيناء ومصر كلها إلى مصاف الدول المتقدمة.

معروف أنه كان العبور إلى سيناء مشكلة دائمة تواجه مشروعات التنمية، فالسيارات تنتظر بالأيام محملة بالبضائع؛ حتى يتسنى لها عبور القناة، وكوبرى السلام ونفق الشهيد "أحمد حمدى" وحدهما لا يستطيعان تلبية احتياجات سيناء التى تقدر مساحتها بحوالى 6% من مساحة مصر، ولذلك تعثر حلم التنمية طوال السنوات الماضية، وظلت سيناء تعانى الفقر والبطالة حتى أصبحت مرتعاً للإرهاب، ومن هنا كان مشروع الأنفاق الذى افتتحه الرئيس مؤخراً ليكون العبور الأخير نحو التنمية والاستقرار، ويصبح بمثابة شرايين لبث الحياة فى هذا الجزء المظلوم من أرض مصر.

وتؤكد الأرقام أن هذا المشروع العملاق يعد ملحمة لا يقدر على تحقيقها سوى المصريين، فيكفى أن نذكر أنه بمجرد أن قرر الرئيس السيسى إنشاء أنفاق للسيارات أسفل القناة جنوب بورسعيد وشمال الإسماعيلية، انطلقت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتنفيذ المشروع بأموال وسواعد مصرية، وبالتعاون مع 4 شركات وطنية مصرية وهى: (بتروجت وكونكورد بأنفاق شمال الإسماعيلية – المقاولون العرب وأوراسكوم بأنفاق جنوب بورسعيد)، وبدلاً من الاستعانة بماكينات حفر أجنبية، أمر الرئيس بشراء ماكينات حفر الأنفاق لتكون مملوكة للقوات المسلحة؛ لترشيد تكلفة التنفيذ ولاستخدامها فى مشروعات أخرى.

هذه الملحمة المصرية التى قادها الرئيس السيسى لا يقتصر تأثيرها على الجانب الاقتصادى التنموى فقط، بل تتخطاه إلى الجانب الاستراتيجى، حيث إن هذه الأنفاق سيكون لها دور كبير فى حماية سيناء وقت الخطر، فدائماً كان العبور إلى سيناء يتم من خلال كبارى متحركة يتم إنشاؤها عند الضرورة، وهذه الكبارى غير عملية ومعرضة للإصابة، أما الأنفاق فهى أكبر ومحمية بمياه القناة، ومؤمنة تأمينا جيدا، بالإضافة إلى سرعتها فى نقل القوات من الغرب إلى الشرق فى حالة الحاجة إلى ذلك، وبالتالى يسهل الدفاع عن سيناء ضد أى أخطار، بالإضافة إلى فوائدها الاقتصادية الخاصة، حيث إن سيناء تحوى داخلها الكثير من الثروات الهائلة، وبالتأكيد فإن ازدهارها سينعكس على جميع المصريين.. تحية تقدير واحترام للرئيس وللسواعد المصرية التى ساهمت فى صناعة تلك الملحمة العظيمة.