يعتبر قرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإقالة مراد تشتين قايا محافظ البنك المركزى التركى مخالفة صريحة لقانون البنك.
ووفقا لنص المادة 27 من قانون البنك المركزى التركى، فإنها تؤكد على أن المحافظ غير مسموح له بالانخراط فى التجارة، ولا أن يصبح مساهماً فى البنوك أو الشركات، أمّا المهام المرتبطة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية ذات الأهداف التعليمية والاجتماعية والخيرية، والشراكات فى الشركات التعاونية غير الهادفة للربح، فهى مستثناة من هذا النص القانونى.
ووفقا لنص المادة التالية فى القانون فأنه يجوز إعفاء المحافظ من منصبه من خلال نفس الإجراء الذى جرى تطبيقه عليه عند تعيينه، فقط عند انتهاك المحاذير الواردة فى المادة 27".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة