تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة بشأن أحقية العاملين فى المستشفيات الجامعية قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2018 فى الالتحاق بالسلك الجامعى طالما توافرت فيهم الشروط الواردة فى القانون رقم 115 لسنة 1993.
وطالب عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، الاَ تشملهم الاشتراطات الواردة فى نص المادة 15 للقانون رقم 19 والتى قصرت التعيين على حالة الضرورة وأن يكون التخصص نادر ودقيق، مؤكدا أن عدم التعيين والترقية على القانون رقم 15 لسنة 1993 يعتبر تعنت واضح ومخالفة لما تم النص عليه واقر به البرلمان.
وأشار النائب ، الى أن عدم تعيينهم يعد التفاف واضح على إرادة المشرع الذى نص صراحة فى القانون رقم 19 على عدم سريان حكم المادة 15 فى حق العامليين بالمستشفيات الجامعية قبل صدور هذا القانون، مطالبا المجلس الأعلى لتنظيم الجامعات بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2018 والنص فيها صراحة على عدم سريان أحكامه بأثر رجعى وسرعة تعيين وترقية على القانون 115.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن السبب فى عدم وضع مادة فى اللائحة التنفيذية للقانون 19 لسنة 2018 تفسر المادة 15 من القانون لبيان بغية المشرع من واقع مضبطة مجلس النواب الجلسة 42 بتاريخ 5 مارس 2018 ص83 حتى 90 وذلك أسوة بما فعل مع بقية مواد القانون، خاصة وأن المشرع أراد الحفاظ على الحقوق القانونية المكتسبة والمستقرة والمأمولة لكل من سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون سواء المعينين على القانون 155لسنة 93 أو المعينين على الدرجات الثالثة التخصصية حتى يتسنى لهم التعيين والترقية بجانب الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة