كشف حاتم محمد فخرى مسئول بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن حجم التمويلات التى قدمها الجهاز منذ شهر يناير عام 1992 إلى 31 مايو لعام 2019، بلغت 47.7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موزعة بين 41 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، لـ3.5 مشروع وفر 5 مليون فرصة عمل، فيما لم تتخطى نسبة التعثر 5%، كما أنفق الجهاز 6.2 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية، مضيفا أما بالنسبة للخدمات غير المالية تم تدريب 842 ألف شاب وفتاة، وتم إصدار أكثر 180 ألف رخصة مهنية، وأكثر من 200 ألف رخصة مؤقتة.
وجاء ذلك خلال استعراضه تاريخ إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ودوره خلال الفترة الماضية، باجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الأربعاء، قائلا إن الجهاز فى السابق كان يطلق عليه الصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى أنشئ بقرار جمهورى عام 1993 بغرض الحد من البطالة، وتشغيل العائدين من العراق، وكانت الجهة الوحيدة التى تتولى تشغيل البطالة، حتى قيام ثورات الربيع العربي، اتسع دور الجهاز ليشمل العائدين من ليبيا واليمن وسوريا، ثم مشكلة السعودة وهى استبدال الوظائف للمواطنين بالسعودية بدلا من المصريين هناك، وبسبب هذا عاد عدد كبير من الأطباء وحتى عمال.
وأضاف فخرى، أن الجهاز تم تغيير مسماه إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونقل تبعيته عام 2017 إلى وزارة الصناعة، والتى كانت فرصة جيدة للتعرف على كافة أنشطة الصناعة، إلا أنها أثرت على التمويل الذى يحصل عليه الجهاز من الدول المانحة، لأن الجهاز هو الجهة الوحيدة فى مصر التى تأخذ تمويلا مباشرا من الجهات الخارجية، موزعة بين نسبة 90% قروض ميسرة، و10% منح، متابعا أن الجهاز يعد عرضا بالمشاكل التى تواجه سوق العمل، ويناقشها مع الدول المانحة، حتى الوصول لاتفاق تمويلى على فترة محددة، لافتا إلى أن الجهاز واجه مشكلة عند تحرير سعر الصرف، وتكبد بسببه خسائر ضخمة، هو ما أثر على رأس مال الجهاز، وحد من دوره التمويلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة