"محلية البرلمان" تناقش مشكلات مدن وقرى قنا.. وتتحفظ على غياب المحافظ

تحفظت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، على عدم حضور محافظ قنا، الاجتماع، لنظر عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن العديد من الإشكاليات التى تعانى منها المحافظة بمختلف المجالات، مؤكدة على أن محافظ قنا من القيادات المحلية المقدرة من جانب اللجنة، ودائما ما كان يطلب الحضور ولكنه تغيب عن اجتماع اليوم ولم يعتذر عن الحضور، وهذا أمر يخالف الدستور واللائحة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، من القيادات المقدرة من جانب اللجنة ودائما ما كان يطلب الحضور، مذكرا بما حدث فى نهاية دور الانعقاد الثالث وحرصه على المشاركة باجتماع اللجنة المتعلق بمنظومة المحاجر والثروة المعدنية وتم الوصول فيه إلى نتائج إيجابية للصالح العام ولمحافظة قنا، مؤكدا أن تحفظ اللجنة نابع من الدستور والقانون، فالمؤسسة التشريعية عندما تخاطب الجهة المعنية للحضور عليها أن تحضر أو ترسل اعتذار عن الحضور بأسباب واضحة.

من ناحيته، أكد اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، أن الحكومة قامت بدورها وأخطرت المحافظ للحضور، فى الوقت الذى حضر اللواء كمال شلبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، مؤكدا أن المحافظ اضطر لعدم المشاركة نظرا لوجود وفد من البنك الدولى بمركز قوص بمحافظة قنا، وهذا أمر يخص الصالح العام، بالإضافة إلى أنه سيحضر للقاهرة غدا لاجتماع مجلس المحافظين، مضيفا أنه تواصل مع المحافظ لإرسال خطاب رسمى بالاعتذار لرئيس اللجنة عن الحضور.

وعاود رئيس اللجنة الحديث بالتأكيد على أن التحفظ على الحضور جاء من إطار التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية فى إطار علاقتها بالسلطة التنفيذية، قائلا: "ووجب علينا أن نثبت هذا التحفظ بالجلسة حفاظا على ذلك، والمحافظ من القيادات التى نقدرها ولكن إطار العمل لابد أن يكتمل بالصورة المطلوبة، واللجنة طوال الأربع أدوار انعقاد خصصت يوم فى كل أسبوع لنظر طلبات إحاطة مجمعة عن محافظة من المحافظات، ونشترط فيها حضور المحافظ من أجل الوصول لقرارات حاسمة تصب فى النهاية بصالح المواطن وتنهى إشكاليات المواطنين، كون المحافظ موجود بالجلسة فتكون النتائج ملموسة على أرض الواقع، وفى حالة عدم حضور المحافظ لا نستكمل الاجتماع".

وانتهت اللجنة إلى استكمال الاجتماع حرصا على مصالح المواطنين وإنهاء إشكاليات المحافظة محل طلبات الإحاطة، فى ظل أن الوقت غير مناسب للتأجيل فى ظل انتهاء دور الانعقاد، وعدم إتاحة الفرصة للعمل بالإجازه البرلمانية، وتم التوافق على استكمال الاجتماع مع إثبات فى المضبطة أن جميع التوصيات التى ستصدر من اللجنة بالطلبات ستكون محل تنفيذ وعدم التحجج بالرجوع للمحافظ فى شيئ حرصا على المصلحة العامة.

وشملت مناقشات اللجنة 9 طلبات إحاطة للنائب محمد سليم عسكر، بشأن تحويل قريتى حجازة قبلى وبحرى إلى مركز مستقل، وتطوير وعمل مدخل لقرية حجازة قبلى ليتناسب مع أهمية القرية، وتحويل قرية العليقات مركز قوص إلى مجلس قروى مستقل، وارتفاع سعر المتر فى الأراضى التى تم تقنينها بمركزى قوص، وقفط، وتأخير تنفيذ أعمال نفق أسفل مزلقان سكة حديد قوص، وكذا كوبرى المشاة أعلى المزلقان القديم والمزلقان الجديد، وسرعة الانتهاء من تنفيذ كوبرى محور قوص – تفاده – محافظة قنا، وارتفاع رسوم الانتفاع لقاطنى المساكن التى أقيمت أعلى حرم الرى بالرغم من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للسكان، واشتراط طلاء واجهات المنازل، للحصول على الموافقة لتوصيل المياه والكهرباء بالرغم من عدم وجود ذلك ضمن شروط ترخيص المبانى، وإحلال وتجديد كوبرى العاقولا بقرية حجازة بحرى، وانقطاع المياه عن قرية حجازة بحرى وقبلى، وعدم وجود شبكة صرف صحى بقرية حجازة قبلى – مركز قوص قنا، ومطالبة إدراج قرى ونجوع مركزى قوص وقفط – محافظة قنا ضمن نطاق الحيز العمرانى، حتى يتسنى توصيل المرافق إليهما.

كما ناقشت 3 طلبات إحاطة للنائب عبدالسلام الشيخ، حول الإجراءات التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية بشأن متحصلات تخصيص إعادة الشىء لأصله بنطاق الوحدات المحلية بمحافظة قنا، والقصور الشديد فى خدمات المواطنين من الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى عدم تنظيم الميادين العامة، ما أدى إلى حدوث اختناقات مرورية شديدة، والإجراءات التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية والتى من شأنها تحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار الرسمية وغير الرسمية بنطاق محافظة قنا، وبيان تفصيلى بالإيرادات المتحصلة والمصروفات بهذا الشأن.

وتضمنت أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر صدقى، بشأن التباطؤ فى إجراءات تخصيص قطعة أرض بمركز أبو تشت، بغرض إنشاء مصنع ملابس جاهزة ومدرسة تجريبية، والطلب المقدم من النائب خالد خلف الله، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة سوق تجارى كبير بنجع حمادى لمحاربة غلاء الأسعار والقضاء على احتكار التجار، كما ناقشت الطلب المقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع، فيما يتعلق بتخصيص تسعة أفدنة بشارع الأربعين، بغرض إنشاء مستشفى للجهاز الهضمى والكبد وأمراض القلب فى قنا، والطلب المقدم من النائب فتحى قنديل، بشأن وضع يد شركة أوتوبيس الوجه القبلى جنوب الصعيد على مساحة 12 ألف متر فى وسط مدينة نجع حمادى – محافظة قنا لاستخدامها ورشة صيانة، فى حين أن المنطقة فى أمس الحاجة لمدارس ابتدائية وتعليم أساسي.