وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة لإدخالها تشريعات هامة فى اللحظات الأخيرة من دور الانعقاد البرلمانى، مؤكداً أهمية مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، وما يتضمنه من مزايا جيداً الأمر الذى كان يتطلب فسحة من الوقت لمناقشته.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمجلس النواب، أن هذا يدفعنا للحديث مباشرة عن الأجندة التشريعية فى كافة البرلمانات للعالم، وأهميته التنسيق بين الحكومة والبرلمان خاصة ما يتعلق بالقوانين الهامة، لكن إرسال قانون مهم فى الأيام الأخيرة كالموظف الذى يحرص على توقيع رئيسة على "البوسطة" أثناء انصرافه، فلا يعلم أحيانا على ماذا وقع.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات تشريع هام يستوجب وقت للتفكير فيه والعصف الذهنى، لاسيما أنه متعلق بمصائر المواطنين، قائلا: "مش عايز تشريع يتم على عجل، ثم يعود إلينا بعد شهر أو نكتشف عوار فيه، والعجلة فى التشريع أحيانا بدل ما تعمل على انقاذ الحق قد تؤدى إلى اغتيال الحق ذاته".
واستطرد عبد العال موجهاً حديثه للحكومة: "عمر المجلس النيابى 153 وهو من 5 مجالس تشريعية على مستوى العالم، فلا يرسى تقاليد جديدة فى هذا الشأن، وأوجه رسالة للحكومة أن عليها أن تعلم انها حكومة دولة قديمة لديها تاريخ برلمانى مشرف وعريق، وانطلاقاً من ذلك لابد أن يكون التعاون بين الحكومة والمجلس".
وقال رئيس مجلس النواب: لو اعتقدت الحكومة أنها حصلت على كارت على بياض من المجلس، فأقول لها هذا اعتقاد خاطئ، وأتمنى أن تعيد حساباتها مع مجلس النواب".
كانت الجلسة العامة قد شهدت الاستماع إلى اثنين من المؤيدين وآخرين معارضين لمشروع قانون التأمينات والمعاشات، ففى الوقت الذى طالب النائب عبد المنعم العلمى، بإيقاف مناقشة القانون وإعادة استئنافه فى دور الانعقاد لاسيما لتطلبه مناقشات مستفيضه.
من جانبه أيد الدكتور عبد الهادى القصبى، أن مشروع قانون التأمينات من التشريعات الهامة التى انتظرها المجتمع وتعالج العديد من المشاكل، لاسيما وأن أصحاب المعاشات ينتظرون اللحظة التى يتم فيها استرداد أموال المعاشات، وفى مواجهة التضخم نريد تغطية هذه الفئة التى أدت واجبها تجاه الوطن.
ووجه القصبى، الشكر إلى الرئيس السيسى، بسب قراره بسحب الاستشكال المقدم من الحكومة، حول علاوات أصحاب المعاشات.
ولفت القصبى، إلى أن المجلس يتحمل مسئوليته أيضا لمواجهة المشاكل بلا خوف، مشيراً إلى الإيجابيات بقانون التأمينات ومنها دمج العديد من التشريعات وتوافقها مع النصوص الدستورية وفض التشابكات بين وزارة المالية وبنك الاستثمار، وأصبح هناك رؤية واضحة لاسترداد المعاشات وتغطية الفئات التى عانت التهميش مدة طويلة.
