تشهد كندا أكتوبر المقبل موسم غير مسبوق للانتخابات الفيدرالية التى يتوقع مراقبون عودة حزب المحافظين فيها للقيادة على حساب الحزب الليبرالى الذى واجه ضربة موجعة فى الأشهر الأخيرة الماضية، بسبب فضيحة فساد لاحقت رئيس الوزراء الليبرالى جاستين ترودو.
انتخابات هذا العام تشهد تنافسا غير مسبوق لمجموعة من السياسيين ذوى الأصول المصرية والعربية، الذين يترشحون على قوائم الحزبين الرئيسيين فى كندا. فعلى قوائم حزب المحافظين يترشح ثلاثة من أصل مصرى يجمع بينهم إسهاماتهم فى مجتمع الأعمال، وهم المحامى ومستشار الهجرة ميلاد ميخائيل والمهندسة غادة ملك والدكتور الصيدلى هانى ثاؤفيليس، بالإضافة إلى مرشحين من أصل لبنانى. فيما يغيب المصريين عن الحزب الليبرالى، تضم قائمته اثنين من أصل سورى وسياسى من أصل لبنانى.
ميلاد ميخائيل
المعركة الانتخابية الأصعب هى الخاصة بدائرة وسط ميسيساجا فى مدينة تورنتو التى يتنافس فيها ميلاد مخائيل كمرشح حزب المحافظين، وعمر الغبرة، المستشار السابق لرئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، كمرشح للحزب الليبرالى، وهو من أصل سورى. لكن بشكل عام تشير استطلاعات الرأى إلى تقدم المحافظين على الحزب الليبرالى، فبحسب احدث استطلاع رسمى فى 4 يوليو الجارى، يحظى حزب المحافظين بـ35% مقابل 31.7% لليبراليين ويأتى بعدهم الديمقراطى الجديد بنسبة 13.8%.
وعلى غرار الانتخابات فى الولايات المتحدة، تقوم الأحزاب فى كندا بإجراء انتخابات تمهيدية داخلية لإختيار المرشحين الذين سيتم الدفع بهم لخوض الانتخابات الفيدرالية. واستطاع ميخائيل بالفعل الفوز بترشيح الحزب فى أبريل الماضى، متغلبا على منافسيه اليكس باسيس وسيد تصوير وهما من الناشطين بحزب المحافظين. لكن يؤكد ميخائيل فى حديثه لليوم السابع، أنه بمجرد انتهاء الانتخابات التمهيدية يتوحد الحزب كله خلف المرشحين الذين يخوضون السباق الرئيسى.
انضم ميخائيل لحزب المحافظين قبل سبع سنوات عمل خلالها فى أكثر من موقع تطوعى، بالإضافة الى مساندته التطوعية لعدد من الحملات الانتخابيه حيث لعب دورا بارزا فى حملة النائب من أصل مصرى أيضا، شريف سبعاوى، الذى انتخب العام الماضى فى برلمان أنتاريو. كما يعد أحد الوجوه البارزة للجالية المصرية فى تورنتو.
غادة ملك
رغم المنافسة الحامية فى دائرة وسط مسيساجا، غير أن الحزب الليبرالى يواجه صعوبات تتعلق بالفضيحة الكبيرة التى عصفت بحكومة جاستين ترودو، فى وقت سابق من العام. ففى مارس الماضى، فجرت وزيرة العدل الكندية السابقة جودى ويلسون- ريبولد، فضيحة بشهادة أمام لجنة العدل فى مجلس العموم، أفادت بأن 11 مسؤولا بينهم ممثلو حكومة ترودو، تواصلوا معها على هامش محاكمة شركة متورطة فى فضيحة فساد بليبيا.
هانى ثاؤفيليس
وأفادت بعض التقارير، بأن مكتب رئيس الحكومة قد مارس ضغوطا لم تسفر عن نتيجة، حتى يبرم المدعون اتفاقا وديا مع شركة "إس.إن.سى-لافالين" الكندية الهندسية العملاقة، كان من شأنه تجنيب الشركة دعوى ضدها، والاكتفاء بتغريمها. وحسب الشرطة الفيدرالية الكندية فإن شركة "إس.إن.سى لافالين" قدمت لمسؤولين ليبيين 48 مليون دولار كندى (32 مليون يورو) "لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات" الحكومة الليبية فى عهد الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى.
هذه الفضيحة جنبا إلى جنب مع الاستياء الداخلى بشأن زيادة الضرائب، تمثل نقطة إنطلاقة رئيسية للمحافظين. ويقول "ميخائيل" إن الاقتصاد سيكون موضوع الانتخابات الرئيسى للحزب المحافظ إذ أنهم يهدفون إلى تقليل الأعباء الضريبية على المواطنين الكنديين الذين يكدحون فى ظل ثبات المرتبات مقابل زيادة الأسعار فضلا عن الحاجة إلى زيادة الاستثمارات وتنمية المشروعات الصغيرة وضخ فرص عمل جديدة.
جاستين ترودو
وبينما تشير الاحصاءات الرسمية إلى تراجع معدل البطالة فى كندا إلى أدنى مستوى له منذ عام 1976، غير أن المراقبين يشيرون إلى أن الحكومة تواجه تحدى بشأن ما إذا كان الناخبون يتقاسمون الشعور بالتفاؤل الذى تحمله الأرقام المجردة. وقال شاتشى كورل، المدير التنفيذى لمعهد أنجوس ريد: "الناس على مستوى الأسرة لا ينظرون إلى مخططات الاتجاه الاقتصادى". ويضيف "بالنسبة للعديد منهم يتعلق الأمر بالقدرة على تحمل التكاليف.. يتعلق الأمر بما سينفق من محفظتهم فى موسم الضرائب وبالنسبة للكثير منهم يتعلق بالأمن الوظيفى".
وبالفعل استخدم زعيم حزب المحافظين، أندرو شير الموضوع كنقطة رئيسية لخطاب عن الاقتصاد يونيو الماضى، قائلاً إنه على الرغم من الأرقام الاقتصادية وردية، فإن القصص الشخصية "ترسم صورة مختلفة". مشيرا إلى أن عددًا كبيرًا جدًا من الكنديين تغمرهم الديون.
أندرو شير
أوضح ميلاد ميخائيل فى حديثه لـ"اليوم السابع" أن حملته قائمة على تبرعات المواطنين الكنديين، لافتا إلى أنه غير مسموح للمؤسسات أو الشركات بالتبرع، ووفقا للقانون فإنه هناك حد أقصى لتبرع الفرد الواحد إذ لا يجب أن يزيد عن 1600 دولار كندى للفرد. وبالإضافة إلى ذلك فإن حجم التبرعات محدد لكل دائرة من خلال الهيئة المنظمة للانتخابات الكندية بحد أقصى 110 ألف دولار، فيما تذهب التبرعات الزائدة للحزب.
بالطبع تلعب الجالية المصرية دورا نشطا فى المجتمع الكندى ومن ثم فإن أصواتهم ستكون عاملا مهما فى الانتخابات، حيث يبلغ إجمالى عددهم فى أقاليم كندا المختلفة 600 ألف، بحسب آخر تعداد لجهاز التعبئة العامة والإحصاء عام 2017. ويقول ميخائيل "أى صوت سيفرق بالتأكيد.. الجالية المصرية دائما حاضرة وهناك بالفعل مبادرات شخصية من الكثيرين لدعمنا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة