أخيرا، بعد رحلة طويلة قطعتها الدولة مع الإصلاح الاقتصادى، على مدار السنوات الأخيرة، يصل قطار ترشيد الدعم إلى محطته الأخيرة، حيث تنتهى مصر الآن من خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية والكهرباء والمواد التموينية، بصياغة منظومة جديدة وأكثر إحكاما، تقلل الإهدار والنزيف وتحاصر وصول تلك الأموال إلى جيوب الأغنياء والمقتدرين، وتوجيهها بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين للمستحقين والأولى بالرعاية.
خطة ترشيد الدعم، هى تلك المبادرة الجريئة التى بدأتها الدولة المصرية قبل 5 سنوات لضبط الهيكل الاقتصادى وعلاج التشوهات المالية والفجوة الواسعة بين الإيرادات والمصروفات، تصل الآن لآخر محطاتها، لتحقق نجاحا جديدا فى إصلاح الأثار المتراكمة عن سنوات سوء الإدارة، والتعاطى السلبى مع أزمات الاقتصاد وفجوات التمويل، والتى تشهد الموازنة الجديدة 2019/ 2020 تطبيق الشريحة الأخيرة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة