"خلى بالك من صحتك".. 7 حالات للغش التجارى حددها القانون "تعرف عليها"

الإثنين، 01 يوليو 2019 09:17 م
"خلى بالك من صحتك".. 7 حالات للغش التجارى حددها القانون "تعرف عليها" أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح رجال المباحث بالقاهرة فى القبض على صاحبى صيدليتين لقيامهم ببيع أدوية وعقاقير طبية مهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها وبحوزتهم 25 ألف قرص، وحرر محضر بالواقعة

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام  المدير المسئول عن صيدلية كائنة بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، والمنشطات المهربة جمركياً، والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:   

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. 

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها، باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.  

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته، ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".  







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة