أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة استمرار الاتجاه التصاعدى لمعدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 7.2% بنهاية عام 22/2023، وذلك بالاعتماد على مجموعة من المرتكزات الأساسية.
وتأتى على راس المرتكزات، توفر إرادة سياسية قوية وحازمة لإحداث التغيير، ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى، مع مكاشفة حقيقية لجميع أبعادها وتبعاتها، والتوافق الجماعى بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على تغليب المصلحة العامة من منطلق المسئولية الوطنية المشتركة، والمشاركة الإيجابية الفاعلة لجميع اتحادات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى التباحث حول قضايا الوطن فى إطار حوار مجتمعى بناء يستهدف تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصت اللجنة، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، بمراجعة ومتابعة الحكومة فى تنفيذها لبرنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا خلال الفترة الحالية وإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج باستثمارات تبلغ حوالى 1.3 مليار جنيه، والذى يستهدف 5 محافظات بالوجه القبلى عام 18/2019، كما سيشهد عام 19/2020 استكمال المرحلة الثانية للبرنامج فى 7 محافظات باستثمارات قدرها 7 مليارات جنيه، وفى إطار سعى الحكومة لتحقيق التوزيع المكانى المتكافئ، فقد اشتملت الخطة على استثمارات عامة قدرها 41.7 مليار لمحافظات الصعيد تشكل 22% من جملة الاستثمارات العامة الموزعة وبنسبة زيادة 12% عن عام 18/2019.
كما أشارت اللجنة إلى أهمية تعزيز الدور الاستثمارى للدولة وتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، وذلك بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع، بما يتفق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك عدم تجاوز التكاليف المعتمدة والمدى الزمنى المقرر لتنفيذ المشروعات، مع منح الأولوية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها، فضلا عن تأكيد عدم إدراج أى مشروع جديد ما لم تتوفر له دراسة جدوى اقتصادية كاملة يمكن الارتكاز عليها فى اتخاذ القرار الاستثمارى السليم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة