ناشد عصام الصغير، رئيس الهيئة العامة للبريد، عموم المواطنين، لا سيما أهالى القرى، بعدم ترك دفاتر التوفير الخاصة بهم لموظفى مكتب البريد، مشددا على خطورة ذلك الأمر ومخالفته للتقاليد.
وأضاف "الصغير"، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد بدوى، بشأن حديث أحد النواب عن استيلاء أحد موظفى البريد على أموال المواطنين من دفاتر التوفير، أن عملية التلاعب والاستيلاء على الأموال سببها ترك المواطن لدفتر التوفير والختم مع الموظف، ليقوم الأخير بسحب الأموال لصالحه، مؤكدا تصفية الحسابات وردّ المبالغ للمواطنين.
ولفت رئيس هيئة البريد، إلى أن الهيئة أعادت أموال أغلب المودعين فى حالات الاستيلاء على الحسابات، البالغة 59 حالة. وردًا على طلب إحاطة من النائب ثروة سويلم، حول صعوبة إنشاء مكتب بريد فى قرية السناجرة بمركز أبو حماد بالشرقية، لأن الهيئة طلبت موافقة وزارة الأوقاف على استغلال جزء من مسجد تملكه أسرته ولا يتبع الوزارة، قال "الصغير" إن موافقة الأوقاف شرط لإثبات شغور العقار، حتى تتمكن الهيئة من استخراج تصاريح تركيب خطوط الاتصالات.
وأشار "الصغير" إلى أن وزارة الأوقاف أرسلت للهيئة خطابا برفض إقامة مكتب بريد فى أى مكان بالمسجد، حتى لو كان مركزًا طبيًّا كما ذكر النائب، مطالبًا النائب بتوفير أيّة صيغة تعاقدية، حتى يتمكن من إدخال الهواتف وإنشاء المكتب. وفى المقابل طالب "سويلم" بإنشاء مكتب بريد فى قرية أخرى تضم 50 ألف نسمة وأقرب مكتب على بعد كيلو مترين منها، وهو ما رفضه رئيس الهيئة، مؤكدا أن أقل مسافة يمكن الموفقة عليها بين مكتبين 5 كيلو مترات على الأقل. متابعا: "لا توجد لدينا طاقة أو مُوازنة لإنشاء مكاتب على مسافات قريبة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة