تزايد الاستياء من كبريات شركات التكنولوجيا الأمريكية بسبب حجمها وسلطتها وطريقة معالجة بيانات المستخدمين، فضلا عن دورها المثير فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ومن جهتها كثفت كبريات شركات التكنولوجيا الأمريكية، جهودها لحشد جماعات الضغط من خلال اتصالات قوية بالبيت الأبيض والهيئات التنظيمية والجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس.
وفى مواجهة الاحتمال المتزايد لإجراءات مكافحة الاحتكار والتشريع للحد من سلطتها، تقوم أربع من أكبر شركات التكنولوجيا بحشد جيش من جماعات الضغط بينما تستعد لما يمكن أن يكون معركة ملحمية مع الكونجرس الأمريكى بشأن مستقبلهم.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، الخميس، فإن عمالقة التكنولوجيا، أمازون وأبل وفيس بوك وجوجل، وحدوا صفوفهم سريعا مع أكبر اللاعبين فى صناعة التأثير والوصول، حيث يواجهون تهديدات من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والحزبين الجمهورى والديمقراطى داخل الكابيتول تل.
وأنفقت الشركات الأربع مجتمعة 55 مليون دولار على حملات الضغط العام الماضى، وضاعفت إنفاقها المشترك البالغ 27.4 مليون دولار عام 2016، كما أن بعضها ينفق بمعدل أعلى هذا العام ، وفقًا لمركز السياسة الاستجابية، الذى يتتبع مساهمات الضغط والمساهمات السياسية، وهذا يضعهم على قدم المساواة مع قوى الضغط الراسخة مثل صناعات الدفاع والسيارات والبنوك.
وكانت مصادر كشفت لوكالة رويترز أن الحكومة الأمريكية تستعد للتحقيق فى القوة السوقية الكبيرة التى تتمتع بها أمازون وأبل وفيس بوك وجوجل، فيما قد يكون تحقيقا غير مسبوق واسع النطاق مع بعض من أكبر الشركات فى العالم.
وذكر مصدران أن لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل الأمريكية، اللتان تطبقان قوانين مكافحة الاحتكار فى الولايات المتحدة، تقاسمتا الرقابة على الشركات الأربع، حيث تخضع أمازون وفيس بوك لرقابة لجنة التجارة، بينما تخضع أبل وجوجل لإشراف وزارة العدل.
وتواجه شركات التكنولوجيا ردود فعل عكسية في الولايات المتحدة وأنحاء العالم، إذ يعتقد البعض أن هذه الشركات تتمتع بنفوذ أكبر من اللازم وتؤثر تأثير ضارا على المستخدمين أو الأسواق التنافسية.
ودعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتشديد التدقيق على شركات التواصل الاجتماعى وجوجل، متهما إياها بحجب الأصوات المحافظة على الإنترنت، كما انتقد مرارا شركة أمازون لاستغلالها هيئة البريد الأمريكية.
وفى أعقاب ذلك هبطت أسهم فيس بوك وألفابت، المالكة لجوجل، أكثر من 6% لكل منهما، وتراجع سهم أمازون.كوم 4.5% فى حين انخفض سهم أبل 1%.
وفى مواجهة هذه الخسائر حشدت الشركات جماعات الضغط، فمن أصل 238 شخصًا تم تسجيلهم للضغط من أجل الشركات الأربع فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، سواء من الموظفين الداخليين أو العاملين بعقود من شركات الضغط والمحاماة، كان حوالى 75% منهم يعملون سابقًا فى الحكومة أو فى الحملات السياسية، وفقًا لتحليل سجلات الضغط والتوظيف، وعمل الكثير منهم فى مكاتب مسؤولين قد يكون لهم دور فى تقرير مسار الفحص الحكومى الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة