قال سامح سليم المحامى بالاستئناف، أن دعوى تصحيح قسيمة الزواج، والطلاق، تدخل فى اختصاص المحاكم عملاً بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن الأحوال المدنية، مشمول بالنفاذ المعجل .
وأضاف سليم فى حديثه لـ"اليوم السابع": "حالات كثيرة يرد فيها بعض البيانات المغلوطة فى وثيقة عقد الزواج عند توجههم لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراجها، ويكون الزوجين هما المنوط بهما إجراء التصحيح اللازم فى أصل الوثيقة الموجودة لدى كلا منهما".
وتابع: "يتوجه أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصاحب القيد شخصياً إلى محكمة الأسرة، أو من يحمل توكيل خاص من أحد أصحاب الشأن، ويتم التقدم بأصل القسيمة شريطة وضوح الاختام والبيانات بها،تليها التقدم ببيانات زواج أو طلاق صادرة من السجل المدنى التابع له واقعة الزواج أو الطلاق".
وأضاف: بعد صدور الحكم القضائى بالتصحيح من محكمة الأحوال الشخصية التابع لها ، يتوجه كما يقدم صاحب الدعوي إلى مصلحة الأحوال المدنية، ويقدم نموذج 79 طلب تصحيح أو تغيير، ويرفقه بأصل الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية بالتصحيح أو التغيير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة