حصاد البرلمان خلال شهر رمضان.. الموافقة على قانون الملاحة الداخلية و4 اتفاقيات دولية.. وإحالة 98 تقريرا اللجنة الاقتراحات للحكومة.. ومناقشة عددا من البيانات العاجلة حول مشاكل المواطنين بالدوائر

البرلمان يوافق على قانون الملاحة الداخلية و4 اتفاقيات دولية

إحالة  98 تقريرا للجنة الاقتراحات للحكومة

"عبد العال" يلتقى برئيس برلمان غانا ورئيس شيوخ كندا

عقد مجلس النواب خلال شهر رمضان ثلاث جلسات بتاريخ 7 و8 و9 رمضان، وكان حصاد هذه الجلسات على المستوى  التشريعى   موافقته على مشروعات قوانين فى مجموعها وإرجاء اخذ الرأى النهائى عليها لجلسة قادمة، ونرصد تلك المشروعات كالتالى:

1.. مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، وتمت الموافقة عليه فى مجموعه،  وإرجاء أخذ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة لأنه من مشروعات القوانين المكملة للدستور.

وتنص المادة الأولى من القانون  "تزاد بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975".

وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه.

2.. مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة2017.

كما أعلن الدكتور على عبد العال، موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85، 88) من قانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لحين توافر أغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المُكملة للدستور.

وجاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض - خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار اليها، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائية، وصدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ؛ غير أنه نظراً لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت على هذه الشركات والإجراءات والتعاملات التي بنيت على هذه التصرفات، واستحالة التنفيذ العيني لها، وأنه لا مناص والحال كذلك من تحول الإلتزام بالتنفيذ العيني إلى الإلتزام بأداء التعويض الذي تقتضيه الدولة بالنظر إلى التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان (وفقاً لما صدر في هذا الشان من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفتوى رقم -58-1-314).

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار إليها، ولا فض من نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات، مما ترتب عليه قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف في بعض هذه المنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، وتهديد بعضهم بإقامة منازعات تحكيمية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنباً لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسويته على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.

3.. كما وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، حيث  يحقق مشروع القانون –عددا من الأهداف الرئيسية، فى مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.

ويستهدف مشروع القانون، إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى  والوحدات النهرية العاملية تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهرى حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، فى جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإدارى للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجارة الملاحية.

4.. وناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل  بعض حكام قانون مكافحة المخدرات وتم اعادته الى اللجنة التشريعية  لضبط الصياغة

إحالة 98 تقرير للجنة الاقتراحات للحكومة

وأحال المجلس خلال جلسته بتاريخ  98 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها من توصيات  وتتعلق  تلك التقارير باقتراحات برغبة مقدمة من النواب ووافقت عليها اللجنة

على المستوى الرقابى

 نظر المجلس  خلال شهر مايو حزمة من البيانات العاجلة المقدمة من النواب تناولت بعض المشكلات الخدمية وتمس حياة  المواطنين فى مجال الصرف الصحى والزراعة والتعليم والطرق والبيئة وذلك بمختلف المحافظات.

الموافقة على أربع اتفاقيات

ووافق البرلمان خلال جلساته فى رمضان على أربع اتفاقيات تهدف إلى  تعزيز التعاون  بين مصر وعدد من الدول فى المجالات المختلفة وجاءت الاتفاقيات كالتالى:

1.. قرار رئيس رئيس جمهورية مصر العربية رقم 306 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة  بنك التنمية الأفريقى والموقع بتاريخ21/2/2019

2.. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 541 لسنة 2018 والموقع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أذربيجان بشان إلغاء تأشيرة الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة والموقع في باكو بتاريخ 24/5 /2010

3.. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وأوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات لحاملى الجوازات الدبلوماسية والموقع في طشقند بتاريخ 5/9/2018

4.. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بشان الإعفاء المتبادل بين تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهنية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين.

نشاط رئيس البرلمان

1.. 

وأكد عبد العال محورية دولة غانا في إقليم غرب إفريقيا في ضوء تجربتها السياسية الرائدة، مشيرًا إلى تقدير مصر للتجربة الاقتصادية لدولة غانا، خاصةً في ضوء توجه دولة غانا لجذب استثمارات القطاع الخاص مبديًا رغبة الدولة المصرية في الشراكة الاقتصادية مع دولة غانا بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وأكد أنه يعول على برلمانى البلدين في دفع وتعزيز العلاقات المصرية الغانية إلى آفاق أرحب، معلنًا تدشين جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وغانا للبناء على العلاقات الراسخة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

2.. كما استقبل استقبل الدكتور على عبد العال يوم 19/5 جورج فيرى رئيس مجلس الشيوخ الكندى.

وأشاد الدكتور على عبد العال بالعلاقات المصرية الكندية على كافة المستويات، وفى كافة المجالات، مستعرضاً عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى الكبرى التى تشهدها مصر والمتمثلة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الطموح، والذى تدعمه بنية تشريعية متميزة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات، مشيداً بمستوى التعاون بين البلدين ومعلناً عن إنشاء جمعية للصداقة البرلمانية بين البرلمان المصرى والكندى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة على المستوى الثنائى.

وعلى الجانب الآخر، أعرب جورج فيرى رئيس الشيوخ الكندى عن بالغ شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق له منذ بدء زيارته لمصر مبدياً حرص كندا على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى كافة المجالات وعلى كافة المستويات.

البرلمان يهنىء الشعب على سقوط الإرهابى عشماوى

وبتاريخ 29 مايو أصدرمجلس النواب بيانا هنأ فيه الشعب المصرى وأسر الشهداء  على سقوط الإرهابي هشام عشماوى.

وأشاد  مجلس النواب  فى البيان بالجهود الناجحة التي بذلتها مصر وقواتها المسلحة، والتدابير الفعالة التي قام بها جهاز المخابرات العامة ونجاحه فى تسلم مجموعة من الارهابيين الخطرين والعودة بهم على قيد الحياة من الجمهورية الليبية الشقيقة، وعلى رأسهم "هشام العشماوي" أحد أبرز الشخصيات الإرهابية فى تنظيمى "المرابطون" و"أنصار بيت المقدس" والذي كان المسئول المباشر عن تنفيذ أكثر من  عملية إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة.

وقدم المجلس في بيان له التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم وأسر شهدائنا الأبرار على نجاح هذه الجهود بسقوط الإرهابي هشام العشماوي وغيره في أيدي رجال المخابرات العامة والعودة بهم إلى مصر لتقديمهم إلى العدالة لتقرر ما يستحقونه من جزاء وفاقا على أعمالهم في حق الشعب المصري وابنائه ومؤسساته.

وأشار البيان  إلي  أن هذا المشهد يدل علي دأب وكفاءة الرجال واخلاصهم، وانهم صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه، فكانوا وبحق كما قيل درعا يحمي مقدرات هذا الوطن، وسيفا يضرب رقاب أعدائه

وأكد  مجلس النواب، أنه  كممثل للشعب المصري في هذه المناسبة العظيمة على دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها المعنية في ملاحقة بؤر الاٍرهاب، والضرب بيد من حديد على يد هذه الفئة المضلة حتى يتم تطهير ربوع الوطن من جميع دنسهم، وتقديمهم للعدالة المستحقة وإخضاعهم لحكم القانون.

وأضاف البيان لاشك أن كل مصري يشعر اليوم بالفخر والاعتزاز بأبنائه من رجال الواجب، وأن يد الدولة المصرية تثبت يوما بعد يوم أنها قادرة أن تطال بنفسها كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وشعبها.