تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى جلسة 27 يوليو المقبل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر، من أى مصروفات أو رسوم أو التزامات مالية.
واختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج ووزير الطيران، ووزير المالية.
وأكد صبرى فى دعواه، على أن إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفى بالخارج إلى أرض الوطن، تكريما للأموات وإكراما للأحياء، وأنّ يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.
وأضافت الدعوى، أنه "أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذى ينظم النواحى المالية ووضع الضوابط اللازمة، لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات، على أن تكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أى دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل مصر على نفقة الدولة، وهذا حق دستورى كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية، وهذا ما يدعو إليه مرارا وتكرارا الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن تكون على رأس اهتمامات جميع أجهزة الدولة المواطن المصرى وصيانة لكرامته وصحته دون أى التزامات مالية تقع عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة