- القاهرة أجهضت صراعات مسلحة فى جنوب السودان.. رسمت طريق المصالحة للفصائل الفلسطينية.. وتحقن دماء السوريين فى مناطق النزاعات
- إعادة ترتيب علاقات الدولة الخارجية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى
- رئاسة الاتحاد الأفريقى تفتح الباب أمام استثمار الخبرات المصرية فى مكافحة الإرهاب الأمم الأفريقية اختبار لـ«القوة الناعمة»
- القاهرة تقدم رؤية واقعية لحل مشكلات الهجرة.. والريادة الأفريقية والعلاقات القوية مع أوروبا تؤهلها لإحراز المزيد من التقدم
بعد 6 سنوات على ثورة 30 يونيو، استطاع الشعب استرداد مصر من يد جماعة الإخوان الإرهابية، وانتشالها من الانهيار والأزمات، التى عصفت بكل مناحى الحياة فى البلاد. وانتصرت هذه الثورة المجيدة للهوية المصرية والثقافة الوطنية بفضل «شجاعة قائد وبسالة شعب في مواجهة طغمة ظلامية إرهابية دبرت بليل لإسقاط أقدم دولة فى التاريخ، وتقسيم شعبها الواحد الذى لا يقبل القسمة ومسخ هويتها الأصيلة ورسالتها الحضارية الخالدة للعالم بأكمله». وتحل الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة والنجاحات تتوالى على أرض الواقع لكل من يقرأ المشهد بتجرد وموضوعية، ولا أحد ينكر أن مصر شهدت إنجازات ومشاريع عملاقة أبهرت الجميع، من مشاريع الإسكان إلى الطرق والمشروعات القومية الكبرى، وتمت إعادة الاقتصاد المصرى إلى مكانته مرة أخرى. كما عادت الدولة المصرية بشكل قوى على المستوى الإقليمى والدولى، وباتت القاهرة أحد أبرز العواصم التى تلعب دورا رائدا فى قضايا الشرق الأوسط والنزاع المسلح الذى يعصف بعدد من البلدان، فضلا عن دورها المحورى فى الدفاع عن الأمن القومى العربى، والتأكيد على ذلك مرارا وتكرارا فى كافة المناسبات، وهو ما يشير إلى عودة مصر للعب دور مؤثر بعد تغييبها عن المشهد الإقليمى والدولى منذ عام 2011.
عادت الدولة المصرية بشكل قوى على المستوى الإقليمى والدولى بعد ثورة 30 يونيو 2013، وباتت القاهرة أحد أبرز العواصم التى تلعب دورا رائدا فى قضايا الشرق الأوسط والنزاع المسلح الذى يعصف بعدد من البلدان، فضلا عن دورها المحورى فى الدفاع عن الأمن القومى العربى والتأكيد على ذلك مرارا وتكرارا فى كل المناسبات، وهو ما يشير إلى عودة الدولة المصرية للعب دور مؤثر بعد تغييبها عن المشهد الإقليمى والدولى منذ عام 2011.
ثورة 30 يونيو
ونجحت مصر بعد ثورة 30 يونيو فى اتباع سياسة خارجية قوية ومتزنة مع كل الدول واستكمال مسيرتها فى الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية فى الخارج، وكذلك مراجعة دقيقة لجهودها وخطط العمل والأهداف التى سعت لتحقيقها على مدى السنوات الماضية، وذلك فى إطار استراتيجية شاملة تضع ملامحها الحكومة وتقرها القيادة السياسية لكل أجهزة ومؤسسات الدولة.
ونجحت الدولة المصرية فى تأمين المصالح والأهداف الوطنية فى دوائر السياسة الخارجية المصرية العربية والأفريقية والإسلامية، فضلا عن باقى الدوائر الجغرافية الأخرى، والمحافل الإقليمية والدولية التى تنشط فيها مصر، بما يخدم تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحقيق أهدافه.
وترتبط مصر بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية ودول الاتحاد الأوروبى، وانعكست تلك العلاقات بشكل إيجابى على المصالح المصرية فى الخارج وتعزيزها، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين مصر والدول الكبرى.
مواقف الدولة المصرية من القضايا العربية
تستمر الدبلوماسية المصرية فى إبراز الموقف المصرى الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وذلك من خلال اللقاءات مع الأطراف والقوى الفلسطينية والإقليمية والدولية، وكذا عبر المحافل الدولية، استنادا إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
السيسى وابو مازن
وتواصل الدبلوماسية إبراز الجهود المصرية المستمرة من أجل الدفع قُدمًا بتحقيق المُصالحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني، وكذا الحفاظ على الهدوء فى الأراضى الفلسطينية واحتواء الأوضاع ميدانيا، وما يتصل بذلك من تعزيز الجهود للتعامل مع التحديات الإنسانية فى سائر الأراضى الفلسطينية المُحتلة، بما فى ذلك قطاع غزة وما يشهده من أوضاع متردية، الأمر الذى تتعامل معه مصر من خلال إيجاد السبل المناسبة للتخفيف من وطأة الأوضاع على الأشقاء الفلسطينيين.
وتهدف الدبلوماسية المصرية إلى خلق المناخ الملائم والأرضية المناسبة بُغية الدفع بإعادة إحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين على أُسس عادلة، وصولاً إلى استعادة الحقوق التاريخية والمشروعة للفلسطينيين، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
سوريا.. ملف الصراعات يقترب من الحل بحكمة مصرية
حرصت السياسة الخارجية المصرية، ممثلة فى وزارة الخارجية، إلى إبراز ثوابت الموقف المصرى المتوازن إزاء الأزمة السورية، وهو ما حظى بتقدير المجتمع الدولى، خاصة أنه موقف مبنى على مجموعة من المبادئ التى تصبو لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة الوطنية فى سوريا.
وشاركت مصر فى اجتماعات اللجنة المصغرة الدولية على المستويين الوزارى وكبار المسؤولين، وذلك تقديرا للدور الخاص الذى تمارسه القاهرة منذ بداية الأزمة، ومواصلة العمل على حث الأطراف الدولية والمعارضة على دفع المسار السياسى على أساس عملية جنيف، مع ضرورة الانتهاء من الإجراءات الرامية لبدء عمل اللجنة الدستورية، والتى ستعد المحطة الأولى على مسار التسوية السياسية للأزمة، فضلا عن مواصلة التحركات المصرية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة فى الأزمة السورية، لتعضيد عملية توحيد المعارضة السورية تحت مظلة هيئة التفاوض للمعارضة السورية.
وتتحرك مصر لتعزيز تحركاتها فى إطار الجهود الرامية لوقف إطلاق النار مع بعض الفصائل فى المناطق السورية المختلفة.
ليبيا.. رعاية مصرية تمد جسور الثقة بين أطراف الأزمة
استضافت مصر العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة فى ليبيا، بهدف كسر الجمود السياسى ودفع جهود التوصل لحل شامل للأزمة، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، وعقد العديد من المشاورات الثنائية مع الدول المعنية بالشأن الليبى، بهدف تبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة الليبية، واستعراض الجهود المصرية الرامية لحلحلة الأزمة.
لقاء السيسى وخليفه حفتر
وعكفت الدولة على دعم ورعاية مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حيث استضافت القاهرة ست جولات من المفاوضات بين أفراد الجهات العسكرية من الشرق والغرب الليبى، وجارٍ استكمال تلك الجهود حتى تحقيق الهدف بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وتلعب القاهرة دورًا بارزًا لإرساء الأمن والاستقرار فى ليبيا بالتأكد على دور الجيش الوطنى الليبى فى معركته ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة فى العاصمة طرابلس والمدعومة من تركيا وقطر، وهو ما يهدد أمن واستقرار ليبيا ويهدد دول الجوار الليبى وخاصة مصر.
نجحت الدولة فى جهود التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة فى تقديم شحنة المساعدات الإنسانية الثانية لليمن فى إبريل 2018، والمكونة من 10 أطنان من الأدوات الطبية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة المصرية لمضاعفة عدد المنح العلاجية المقدمة لليمنيين.
وتحتضن القاهرة عددا كبيرا من أبناء الجالية اليمنية فى مصر وتقدم لهم كل سبل الراحة والدعم، وسمحت الدولة المصرية لليمنيين بالانخراط فى المجتمع المصرى وممارسة كل الحقوق والحريات التى يكفلها القانون الدولى للاجئين.
وشاركت الدولة المصرية فى إطار عضويتها فى جامعة الدول العربية، فى العديد من القمم والاجتماعات الوزارية والفعاليات سواء فى الإطار العربى، أو فى أطر عربية مع أطراف إقليمية ودولية، وذلك بهدف تعزيز مكانة مصر، وتفعيل اتصالاتها الإقليمية والدولية وبما يحقق المصالح المصرية والعربية.
وسعت مصر لدعم المنظومة الأمنية العربية عبر تحديث التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب واستصدار قرار مصرى من قمة الظهران بشأن تحديث المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن المشاركة فى منتديات التعاون العربى الوزارية مع كل من الصين، واليابان، والهند، وأذربيجان ودول آسيا الوسطى، والاتحاد الأوروبى.
إطفاء حرائق الإقليم
تواصل الدولة المصرية التحرك لإرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة والإقليم ووقف النزاعات المسلحة والتصعيد وتعزيز فرص الحل السياسى للأزمات، التى يمكن أن تعصف بالمنطقة، وتتحرك مصر على المستوى الإقليمى لنزع فتيل الأزمة بين الفرقاء فى عدد من الدول الشقيقة ولا سيما فى ليبيا وفلسطين وسوريا وجنوب السودان.
والدور المصرى الكبير الذى تشرف عليه القيادة السياسية وقيادات جهاز المخابرات العامة بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى وفى مقدمتها وزارة الخارجية، يأتى انطلاقا من الدور المهم والحيوى، الذى تقوم به مصر فى المنطقة باعتبارها الدولة صاحبة الدور المحورى الأبرز بالمنطقة، إضافة لثقة الأطراف المتصارعة فى الدولة المصرية، التى تمتلك من الرصيد الحضارى والتاريخى ما يمكنها أن تلعب دورا مهما فى نزع فتيل الأزمات فى الدول على أساس الشراكة الوطنية وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر.
جنوب السودان
نجحت مصر فى احتضان اجتماعات خلال الفترة من يوم 13 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر 2017 للحركة الشعبية لتحرير السودان بشقها الحكومى ومجموعة القادة السابقين، تكليلا للجهود التى تبذلها مصر فى القارة السمراء لوقف الصراعات المسلحة، وكان آخر تلك النجاحات التوقيع بمقر المخابرات العامة على وثيقة إعلان القاهرة لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأوغندى يورى موسيفنى.
ويعد توقيع وثيقة إعلان القاهرة خطوة مهمة على طريق دعم السلام ووقف الحرب فى جمهورية جنوب السودان الشقيق، الأمر الذى يعد مدخلا سياسيا لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، ويمثل الجهد السياسى المصرى الأوغندى، بالتعاون مع جنوب السودان، ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقليمى.
المصالحة الفلسطينية
التحرك الذى تقوده مصر على مدى السنوات الماضية كان محل تقدير واحترام من الدول الكبرى للجهود التى تبذلها الدولة المصرية لدعم مسيرة السلام بالمنطقة عبر جمع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على طاولة واحدة تمهيدًا لإحياء العملية السلمية المجمدة منذ سنوات.
المصالحة الفلسطينية تأتى تكليلا لجهود الدولة المصرية فى الوساطة بين حركتى فتح وحماس، حيث أعلنت الحركتان من قلب القاهرة منتصف أكتوبر 2017 عن حزمة من القرارات التى تعزز إنهاء حالة الانقسام، وتعزيز وحدة البيت الفلسطينى، وهى خطوة من شأنها تفويت الفرصة على سلطات الاحتلال الإسرائيلى للمماطلة فيما يتعلق باستئناف مفاوضات السلام.
وتستمر مصر فى دعم الأشقاء فى الأراضى المحتلة على جميع المستويات وتخفيف معاناة أهالى قطاع غزة عبر تقديم المساعدات الإنسانية وتوفير المستلزمات الطبية التى يحتاجها أهالى القطاع، وبحث سبل تعزيز الشراكة الوطنية بين جميع شرائح المجتمع بدعم جهود المصالحة المجتمعية وحل مشكلات الدم التى نتجت عن الانقسام الفلسطينى.
اتفاقات خفض التصعيد فى سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية
رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.. شعاع أمل لأبناء القارة السمراء
للمرة الرابعة مصر ترأس الاتحاد الأفريقى، بعد أن تولى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر رئاسة الاتحاد بمسماه القديم «منظمة الوحدة الأفريقية»، ثم تولى رئاسته مرتين الرئيس الراحل محمد أنور السادات ليأتى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويضيف للنجاحات الدبلوماسية المصرية، رئاسة الاتحاد الأفريقى، بعد برنامج تبنته الرئاسة المصرية لمدة ثلاث سنوات، تغلغلت خلاله فى أغلب الملفات الأفريقية سياسيا واقتصاديًا واجتماعيًا، وساهمت مصر فى ميزانية الاتحاد الأفريقى حيث تتحمل نسبة 12 % من إجمالى مساهمة الدول الأعضاء فى ميزانية الاتحاد الأفريقى، وذلك باعتبارها إحدى الدول الخمس الأكبر مساهمة فى ميزانية الاتحاد الأفريقى وهى أنجولا، وجنوب أفريقيا، والجزائر، ونيجيريا.
ووفقًا لأجندة الاتحاد الأفريقى حملت مصر على عاتقها ملفات التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، ودخول اتفاقية التجارة الحرة فى القارة حيز التنفيذ، ودعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى القارة، وإنشاء سبعة طرق للربط العابر للحدود بين دول أفريقيا، بالإضافة إلى العمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتعظيم العائد من الشباب الأفريقى، وتطوير منظومة التصنيع الأفريقية وسلاسل القيمة المضافة الإقليمية، وتطوير المنظومة الزراعية الأفريقية، والتوسع فى مشروعات الثروة السمكية، والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى، والأمن والسلم العام.
كما حملت مصر على عاتقها خلال فترة الرئاسة، تعزيز الآليات الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، وتأسيس وإطلاق مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات فى مصر عام 2019، ودعم جهود الاتحاد الأفريقى فى استكمال منظومة السلم والأمن وإصلاح مجلس السلم والأمن الأفريقى، وتعزيز التعاون القارى لدحر الإرهاب وتجفيف منابع التطرف الفكرى، والإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، وتعزيز قدرات التجمعات الاقتصادية الإقليمية باعتبارها اللبنات الأساسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية، وتطوير نظام متكامل لتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية.
ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ممثلًا لمصر، رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته التى حملت عنوان «المهاجرون والعائدون والنازحون»، بدأ التفكير فى حلول جدية وواقعية لهجرة الأفارقة من بلدانهم، وتحدث السيسى فى كلمته، بافتتاح القمة الـ32 قائلًا: «أوضحت للمسؤولين الأوروبيين أنهم إذا أرادوا بالفعل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية القادمة من أفريقيا، فلابد أن نعالج الأسباب التى أدت إلى الهجرة غير الشرعية»، متابعًا: «الآلام التى تعانى منها شعوبنا الأفريقية تضع على أعناقنا أمانة أكثر، والهدف ليس تأدية وظيفة، وإنما الهدف هو إسعاد الناس فى التنمية والبناء والتعمير، وهذا ما عملنا عليه فى مصر».
وتحت مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية الذى تتبعه مصر مع أشقائها الأفارقة، وبعيدًا عن المساعى ذات الطابع الانفرادى، أكدت مصر أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية فى إطار تعاون جماعى، وذلك من خلال مشاركتها بشكل إيجابى وفعال فى مبادرتى «الاتحاد الأفريقى والقرن الأفريقي، الاتحاد الأوروبى والقرن الأفريقى والمعروفة باسم عملية الخرطوم» حول مسارات الهجرة ومكافحة الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بالتعاون مع الدول الأفريقية المعنية فى هذا المجال.
واستضافت مصر بالأقصر فى نوفمبر 2017 المؤتمر الأول من نوعه الذى يضم كافة العمليات التى تتناول مسار الهجرة بين أفريقيا وأوروبا، حيث يركز المؤتمر على مكافحة عمليات تهريب المهاجرين والاتجار فى البشر مع التركيز على القصر غير المصحوبين. كما استضافت مصر المؤتمر الإقليمى الثانى لمبادرة الاتحاد الأفريقى والقرن الأفريقى بمدينة شرم الشيخ فى سبتمبر 2015، وشاركت مصر بصورة بناءة فى إعلان روما فى نوفمبر 2014 بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبى والقرن الأفريقى حول مسارات الهجرة لمساعدة دول منطقة القرن الأفريقى فى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث استضافت مصر فى هذا الإطار الاجتماع المشار إليه للجنة التسيير المنبثقة عن الإعلان فى إبريل 2015 بمدينة شرم الشيخ، وتم تقديم مجموعة من المشاريع والأفكار الأفريقية للتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وشاركت مصر بفاعلية فى عملية التحضير والصياغة فى قمة فاليتا حول الهجرة «نوفمبر 2015»، حيث تولت الدفاع عن وجهة النظر الأفريقية باعتبارها رئيساً لمبادرتى الاتحاد الأفريقى- القرن الأفريقى والاتحاد الأوروبى- القرن الأفريقى، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقى.
وتولت مصر رئاسة لجنة التسيير لعملية الخرطوم خلال عام 2014، ثم انتقلت الرئاسة إلى بريطانيا فى نوفمبر 2015، وأخيرا إلى إثيوبيا، كما تشارك مصر فى الاجتماعات رفيعة المستوى التى ينظمها المفوض السامى للاجئين حول اللاجئين السوريين، وذلك لتنسيق الدعم للدول المستضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين «مصر- الأردن- لبنان- العراق- تركيا».
القمة الافريقية باثيوبيا
وتم إدراج مصر فى ضوء استضافتها لعدد ضخم من اللاجئين، بما فى ذلك الأشقاء السوريون، ضمن دول خطة الاستجابة والصمود لدول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين التى أصدرتها الأمم المتحدة والتى تهدف إلى تحسين أوضاعهم ورفع مستوى ظروفهم المعيشية واستيعابهم فى المجتمعات المضيفة لهم.
وبخلاف دورها السياسى والأمنى فى القارة السمراء، نجحت الدولة المصرية مؤخراً فى اختبار القوة الناعمة، وذلك بعد النجاح المبهر لبطولة الأمم الأفريقية «كان 2019»، التى تستضيفها الملاعب المصرية حالياً فى القاهرة وعدد من المحافظات، والتى برهنت على إمكانيات الدولة، وهو ما ظهر فى سرعة توفير البنى التحتية الملائمة للبطولة فى وقت قياسى، بخلاف مستويات الأمن التى تشهدها جماهير المنتخبات الأفريقية المشاركة، فضلاً عن التنظيم الذى نال إشادات أطراف دولية وإقليمية عدة بمقدمتها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة