الحوار السريع الذي دار على مائدة افطار الأسرة المصرية أمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يحمل تلميحات صريحة على قرب انتهاء قانون المحليات، وبالتالي إجراء أهم وأخطر انتخابات في مصر، وهي الانتخابات المحلية، لاختيار 50 ألف عضو من بينهم 12.5 ألف سيدة وفتاة في المجالس المحلية، لإكمال الصورة التشريعية بالدولة.
الرئيس كشف عن تفاصيل حوار المائدة السريع حول القانون في كلمته للحضور.. فالوقت قد طال وتأخرنا كثيرا لإجراء انتخابات المحليات.
هذه هى الحقيقة التي أشار إليها الرئيس لكن..
المشكلة كانت تكمن في القانون الجديد الذي يقف عقبة أمام البدء فى إجراء الانتخابات، ويتطلب إعادة تقسيم المحافظات والمدن والقرى بشكل جديد، إعمالا بنصوص الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية. ولهذا كان من الاستحالة، البدء في إجراء انتخابات المحليات، خوفا من الوقوع في شبهة عدم الدستورية وبطلان الانتخابات، التي تكلف الدولة أموالا باهظة.
خروج القانون إلى النور هو ما ينتظره الجميع لمواجهه مشاكل القرى والمدن والمحافظات، فأغلب المشاكل التي يستقبلها مجلس النواب هي مشاكل محلية.
وبالتالي فوجود المجالس المحلية بهيبتها وسلطاتها الجديدة وفقا للقانون سيساهم في التخفيف عن كاهل النواب والمساهمة في حل مشكلات مزمنة تعاني منها غالبية المحافظات
هناك توقعات بأن يصدر القانون ويوافق عليه البرلمان خلال العام الجاري.
بالتالي فإن الإجراء الفعلي للانتخابات لايتم سوى بنهاية العام الجاري، عقب استيفاء الدورة القانونية للقانون وإصدار لائحته التنفيذية، بخلاف التجهيزات الفعلية للانتخابات، حال وجود إرادة سياسية لعرض القانون على الجلسة العامة في الشهور القليلة المقبلة.
وحسب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة فاللجنة أدت مهمتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، منذ دور الانعقاد الثاني، وتم التوافق عليه بشكل كامل مع الحكومة، موضحا أن القانون متواجد أمام الأمانة العامة للمجلس، وهي المختصة بتحديد جدول أعمال الجلسات العامة، وإدراج مشروعات القوانين بالجلسات العامة لإقرارها.
أهمية مشروع القانون ليس فقط في إجراء انتخابات المحليات بل في تفعيل اللامركزية، وضبط آداء العمل بالدولة.
الدستور نص على أن القوانين السابقة قبل الدستور تظل نافذة، ومنها قانون رقم 43 لسنة 79 بشأن قانون نظام الحكم المحلي، والصادر عن الرئيس السادات، هذا القانون نظم تشكيل المحليات بطريقة مغايرة للدستور الحالي، الذي حدد طريقة معينة للمجالس المحلية، ومن ثم فمن الطبيعي إخراج القانون الجديد وإقامة الانتخابات بما يتوافق مع الدستور.
ما يشعر به المواطن في المحافظات هو مسئولية مباشرة للمحليات التي تمتلك أهم الخدمات في المجتمع التي تتمثل في ملفي "التعليم والصحة"، وهذه الخدمات يجب أن تدار من خلال المواطن المحلي المنتخب عن طريق اللامركزية الادارية، وإتاحة صلاحيات واسعة للرؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء، تساوي الحكومة المركزية، واستقلالية في اتخاذ القرار والإدارة المالية.
حان الوقت لفك الاشتباك بين الوزارات المعنية بالمحلات وحان الوقت لتفكيك الإدارة المركزية، ولي أمنية أو مطلب أن يعود نظام البلديات لعواصم المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة والاسكندرية وطنطا والإسماعيلية والمنصورة واسوان والمانيا واسيوط لتطوير المدن الكبرى في مصر سريعا وبدون مركزية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة