هل يجوز للمحكمة أن تعول على عمل المحامى لمساعدة خصم موكله؟

أكدت محكمة النقض على أنه يجوز للمحكمة أن تعول على العمل الذى قام به المحامى لمساعدة خصم موكله، وقالت فى حيثياتها خلال نظر الطعن رقم 16306 لسنة 85 جلسة قضائية، أنه بالرغم من أن المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على: "على المحامى أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به ؛ إذا كان قد أبدى فيه رأيًا للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه، ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة، ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت".

وأوضحت محكمة النقض، أن النص لم يرتب البطلان جزاء على مخالفته، وقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامى للمساءلة التأديبية طبقًا للمادة 98 من ذات القانون، إلَّا أنها لا تجرد العمل الذى قام به المحامى لمساعدة خصم موكله من آثاره، ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعول عليه، ويضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس.