ردود أفعال واسعة أثارتها المستندات التى كشفها "اليوم السابع"، والتى توضح حجم التمويلات الضخمة التى يضخها النظام القطرى، إلى عدد من المنظمات الحقوقية والمراكز البحثية منها ما يتبع جماعة الإخوان الإرهابية فى عدد من العواصم الأوروبية، وبلغت الأموال المحولة من تميم بن حمد أمير قطر ومؤسسة قطر الخيرية ملايين الدولارات سنويا.
وفى البداية، أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن المستندات التى نشرها "اليوم السابع" حول تمويل الأسرة الحاكمة فى قطر لمنظمات فى أوروبا تتخفى وراء شعارات خيرية وحقوقية فى أوروبا لتدعم تنظيمات إرهابية فى الشرق الأوسط، هى بمثابة بلاغ للمجتمع حول تورط أمير قطر وأسرته فى خلق شبكات تستغل المناخ المفتوح والحر للمجتمع المدنى فى أوروبا لترتكب أكثر من جريمة.
وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة أن أول تلك الجرائم هى دعم الإرهاب وتوفير غطاء خيرى وحقوقى له، وثانيها غسيل الأموال عبر هذه الجمعيات التى تضخ فيها الأموال على سبيل التبرعات، وثالثها وأكثرها خطورة على السلم والأمن العالمى هى تهديد الأمن القومى للشعوب فى أوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن التلاعب بقيم سامية مثل حقوق الإنسان أو المساعدات الإنسانية لتمرير أجندات سياسية وتضليل الرأى العام، ويجب أن يتخذ المجتمع الدولى موقف حاسم ضد النظام القطرى واقترح أن يبدأ ذلك بدعوة دول العالم، خصوصاً الدول الأوروبية التى لها علاقات اقتصادية مع قطر أن تشارك دول الرباعى العربى فى تطبيق مقاطعة دبلوماسية لدولة قطر لحين تراجع النظام القطرى عن دعمه المستمر للإرهاب ويقوم بتصفية كل علاقاته مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى التى يستغلها فى تمويل ودعم الميليشيات الإرهابية.
بدوره، أكد محمد حامد، الباحث فى شؤون العلاقات الدولية، المقاطعة العربية للدوحة كشفت عن الوجه القبيح لقطر، وأوضحت حجم الأموال الضخمة التى تضخها قطر لدعم المراكز الإسلامية التابعة لها فى أوروبا.
وأضاف الباحث فى شؤون العلاقات الدولية، أن تلك الأموال الضخمة التى تحولها الدوحة لمراكز أوروبية هدفها تنمية صورة قطر وصورة الإسلام السياسى فى دول أوروبا، مشيرا إلى أن قطر تثبت كل يوم أنها دولة راعية للإرهاب.
فيما أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن التحويلات المالية الضخمة من جانب الدوحة إلى التنظيمات الدينية المنتشرة على الأراضى الأوروبية تكشف عن كثافة التحركات القطرية "السرية" داخل أوروبا، الأمر الذى يُمكن أن نقرأه تاريخيا بأنه تمت غالبية تلك التحويلات خلال الفترة التى أعقبت عام 2010 وهى الفترة التى شهدت اندلاع ما يعرف بـ "الربيع العربي"، حيث توافقت حركة "إسقاط الأنظمة الحاكمة" فى المنطقة العربية مع الأجندة القطرية الرامية لفرض النفوذ القطرى على العالم العربي، وتعزيز ذلك التوجه بالحضور الكثيف على الساحة الأوروبية كسبيل لدعم قطر أوروبياً على أراضى الشرق الأوسط.
واضاف الباحث الإسلامى، أن طبيعة تلك التحويلات؛ تتسم بأنها اتجهت لدعم وتأسيس منظمات دينية فى المدن الأوروبية، فبجانب الذراع الاقتصادى اختارت قطر تنظيمات الإسلام السياسى كذراع جماهيرى لها حول العالم بما يُسَهِّل التوغل القطرى بين صفوف الجماهير المختلفة سواء فى أوروبا أى مكانٍ بالعالم.
وتابع: لكن خطورة ذلك التوجه، فى دعم تيار متطرف داخل المدن الأوروبية كان له دور بارز فى إزكاء العنف الدينى خلال العامين الأخيرين، وهو ما تنبه له الأوروبيون بعد تزايد عدد الهجمات الإرهابية والتهديدات التى تعرض لها الأمن الأوروبي، ففى مقابل تلك النزعة المتطرفة التى غزتها الأموال القطرية، برز جماعات اليمينية المتطرفة التى تدافع عن القيم الأوروبية فى مواجهة تمدد التطرف الديني، الأمر الذى قابله انتفاضة بين أوساط صنع القرر فى أوروبا خلال الشهور الأخيرة ضد الإسلام السياسى، والتى عبر عنها الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون، وغيره من القادة الأوربيون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة