يستعد مجلس الوزراء لإرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، للبرلمان خلال الأيام المقبلة، وهو الذى أكدت عليه وزارة المالية خلال الأسبوع الجارى فى جلسة عامة بأهميته لإصلاح المنظومة الضريبية.
ونرصد أبرز ملامحه:
- جاء القانون فى 82 مادة مقسمة على عشرة أبواب.
- نظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
- وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، بهدف تجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات فى قانون واحد.
- الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية.
- تناول حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها.
- تتضمن الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة