انتهت حكومة المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى يسعى للتعامل مع التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتى منها التشابك المالى لنظام التأمين الاجتماعى مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، وتدنى كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الاجتماعية.
ونرصد أبرز معلومات عنه
:- تقوم فلسفته على فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية فى المستقبل.
- الاستمرار فى نظام المزايا المحددة طبقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية.
- إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى.
- وإنشاء صندوق للاستثمار العقارى، مع اتباع نظام الموازنة السنوية فى تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض.
- العمل على دمج أجر الاشتراك التأمينى الأساسى والمتغير فى الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعى من التمويل الكلى إلى التمويل الجزئى.
- يهدف مشروع القانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج).
- والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل.
- أقر القانون زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعى.
- شمل معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك.
- والسعى لإنشاء نظام للمعاش الإضافى يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.
- تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
_resize.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة