بدأت النيابة العامة بالمحكمة العليا بالجزائر اليوم إجراءات المتابعة القضائية ضد عضوي مجلس الأمة ووزيري التضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بعد تنازلهما عن حصانتهما البرلمانية.
وقال بيان للنيابة العامة بالمحكمة العليا اليوم إنه "تبعا لتنازل كل من النائبين بمجلس الأمة جمال ولد عباس وسعيد بركات عن حصانتهما البرلمانية طوعا، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضد وزيري التضامن الوطني والأسرة سابقا وكذا مجموعة من المتهمين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة