- تطوير 197 وحدة محلية من إجمالى 313 وحدة
- التخطيط: الدولة تسعى لتعميم التحول الرقمى فى جميع الجهات الحكومية لتحقيق رضا المواطن
- رفع كفاءة 28 مكتب شهر عقارى
- 100 خدمة إلكترونية على بوابة الحكومة المصرية
- تطوير 373 نقطة دفع وتحصيل إلكترونى بالمحليات.. و54 نقطة بالشهر العقارى.. و86 نقطة بالسجل التجارى
يُعرف التحول الرقمى بأنه عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية فى ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التى تزيد من قيمة منتجاتها.
بالرغم من أن التعريف يبدو فى ظاهره فنى ومعقد، إلا أنه يشير إلى مفاهيم ومحاور هامة للغاية، بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، تتحسن كفاءة وجودة كل شئ، بمعنى أن تطبيقه فى المؤسسات يرفع من كفاءاتها التشغيلية التى ستنعكس جودة الخدمات التى تقدمها، والتى تعود بالفائدة على متقلى الخدمة وهو المواطن.
التحول الرقمى...
كما يساعد التحول الرقمى فى إنجاز كافة الأشياء وأيضاً الحصول عليها بسرعة ويسر، وهو ما يوفر الوقت والجهد فى آن واحد، علاوة على، مساهمته فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلا عن تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
اهتماما كبيرا توليه الدولة المصرية الآن نحو التحول الرقمى، حيث أن تطبيق التحول الرقمى، أصبح ضرورة ملحة حالياً أكثر من أى وقت مضى، خاصة فى ظل ما يشهده العالم الآن من تطور متسارع فى استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات، حيث شدد الرئيس عبد السيسى فى لقاءات عدة بالحكومة على الإسراع فى خطوات هذا الملف، وتكثيف العمل فى خطة التحول الرقمى.
توجهيات للرئيس بالإسراع فى خطة التحول الرقمى...
انعكست توجيهات الرئيس بالفعل على خطة العمل فى ملف التحول الرقمى، فقد قطعت الحكومة شوطاً هاماً فى تنفيذ مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى، والتى تتجه إليها بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية، خاصة أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمى تحمل العديد من الفرص والتحديات.
وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، نجحت الحكومة المصرية فى إطلاق مشروع المحول الرقمى القومى «G2G»، والذى يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة، وذلك لربط كافة الجهات الحكومية، تفعيلاً لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية، وقد وصل عدد الجهات المتصلة على هذا المشروع حتى أخر أبريل 2019 إلى 47 جهة.
إنجازات الحكومة المصرية فى التحول الرقمى حتى الآن...
نجاحاً آخر حققته الحكومة فى المصرية فى خطتها للتحول الرقمى، خاص بميكنة أقسام الطب الشرعى الميدانى، حيث تم ميكنة أعمال وتطوير 24 قسم بمحافظات "القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبنى سويف والقليوبية والأقصر والفيوم"، علاوة على، قيام الحكومة بتطوير 197 وحدة محلية من إجمالى 313 وحدة.
كما نجحت الدولة فى تطوير ورفع كفاءة 28 مكتب شهر عقارى على الإصدار الأول، منهم 9 مكاتب على الإصدار الثانى لتدعيم فكر استمرار واستدامة التطوير، هذا بالإضافة إلى، أن عدد الخدمات المتوفرة حاليا على بوابة الحكومة المصرية وصل إلى 100 خدمة على الإصدار الثالث.
فيما وصل عدد المتغيرات المكانية على منصة البنية المعلوماتية المكانية والتى تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوى والتصوير الفضائى لجمهورية مصر العربية، إلى 101.997 متغير مكانى موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، كما وصل عدد دواوين المحافظات المطورة إلى 23 ديوان عام.
أما فيما يتعلق بموقف نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى، أظهرت بيانات وزارة التخطيط، أن هناك 373 نقطة بالمحليات تم تطويرها، و 54 نقطة بالشهر العقارى، و86 نقطة بالسجل التجارى، وعدد 481 نقطة دفع وتحصيل إلكترونى بنيابات المرور، وذلك بالمحافظات المختلفة.
التحول للأنظمة الإلكترونية...
ولا يقتصر خطة الحكومة فى التحول الرقمى على ما تم ذكرة حول الميكنة ومشروع المحول الرقمى للحكومة المصرية فقط، وإنما تشمل الخطة، إدخال التابلت فى تنفيذ أى مسوح أو مبادرات، والتحول للنظام الإلكترونى فى التنفيذ بدلا من الأنظمة اليدوية، وهو ما تم فى عدد من المسوح بدءا بالتعداد السكانى لعام 2017، ومرورا بالتعداد الاقتصادى الحالى لعام 2018/2019، وحتى المبادرة القومية لمحاربة فيروس سى، والتى وفرت لها الحكومة نحو 10.170 ألف تابلت خلال مراحل الحملة الثلاث بالمحافظات المختلفة.
ومن جهتها، أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، أن التحول الرقمى له فوائد عديدة ومتنوعة، ليس فقط لجمهور المواطنين ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضاً، لافتة إلى أن التحول الرقمى وانتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية فى ابتكار الخدمات من شأنه أن يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها.
وأضافت "لبيب" فى تصريحات سابقة لها، أن التحول الرقمى يعمل أيضاً على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية فى تقديم الخدمات، ويساعد كذلك على التوسع والانتشار فى نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.
التخطيط: مصر تشهد أهم مراحلها فى التحول الرقمى
وأشارت إلى أن مصر تشهد حالياً أهم مراحلها فى التحول الرقمى، والذى تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، حيث يعمل على نقل الدولة نقلة نوعيه فى مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلى مع الاقتصاد العالمى، مؤكدة أن الدولة تسعى لتعميم التحول الرقمى فى جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التى تقدم خدمات حكومية، من أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات، وتحقيق رضا المواطن الذى يأتى فى قلب عملية الإصلاح الإدارى.
من جانبه، أوضح أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشئون الخدمات الحكومية وقواعد البيانات، أنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية يتم التواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية فى الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى.
وأشار إلى تعاون وزارة التخطيط فى هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017، والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات طبقًا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط.
وأضاف "عبد الحفيظ"، أن هذا التعاون يتم من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمى القومى «G2G»، وبوابة الحكومة المصرية، وتطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، وتطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى، مؤكدا أنه تم الانتهاء هذا العام من كل المستهدفات فى تلك المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة