أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ خلال اجتماعاتها أيام 7 و 8 و 9 يوليو المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى يتضمن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل.
وأشار "المراغي"، إلي الأهمية الكبيرة لمشروع القانون لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات التي تمثل خطورة كبيرة علي المجتمع، ومشروع القانون يلزم بإجراء تحليل المخدرات وضوابطه، ويحدد عقوبات ضد من يثبت تعاطيه للمخدرات، حتي لا يضر بمصلحة العمل.
وينص مشروع القانون علي أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة، ويسرى ذلك على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها، وعند الترقية الى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الاشرافية أو تجديد التعيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة