انتهاكات لا تعرف حدًا لنهايتها وجرائم ترقى للقتل العمدى يرتكبها النظام القطرى تجاه العمالة الأجنية المتواجدة داخل الإمارة، خاصة تلك التى تشارك فى بناء الإنشاءات الخاصة بمونديال 2022 الذى تستضيفه الدوحة، وتحوم حوله شبهات عدة ما بين رشاوى وغيرها.
ملف حقوق العمالة الأجنبية داخل قطر، كان ولا يزال محل انتقادات لمنظمات حقوقية إقليمية ودولية عدة بعد تزايد وتيرة الانتهاكات المرتكبة حيال العمالة المقيمة فى تلك الإمارة، وهو ما دفع وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قرشى، والذى تشكل عمالة بلاده قطاعاً لا يستهان به داخل قطر، إلى المطالبة بتوفير الحماية اللازمة وحماية حقوقها.
وزير الخارجية الباكستانى خرج عن صمته، وأعلن أن بلاده ستحرص على ضمان تمتع جيش العمال الباكستانيين في مشاريع البنى التحتية لمونديال 2022 فى قطر بالحقوق المناسبة، وذلك بعد ورود تقارير متكررة عن حصول إساءات.
ورحب شاه محمود قرشي فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام باكستانية، بخطط قطر لتقديم 100 ألف تصريح عمل لمواطنى بلاده، لكن شدّد على وجوب احترام حقوق عمال بطولة كأس العالم.
وبدأت قطر تنفيذ البرنامج التحضيرى لاستضافة بطولة كأس العالم فى كرة القدم، مما جعلها تخضع لتدقيق مكثف من قبل جمعيات حقوق الإنسان والعمال.
عمال بسطاء وافدين لطقر
وفى وقت سابق هذا العام، حذّرت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من "الإصلاحات الناشئة"، فإن الوقت ينفد أمام قطر للتخلص من الاستغلال الخطير والمنتشر على نطاق واسع بحق آلاف العمال المهاجرين وغالبيتهم من جنوب آسيا.
وكانت تقارير في هذا الإطار قد تحدثت عن أجور مستحقة لا تدفع واحتجاز جوازات سفر من قبل أرباب عمل وعمل بعض العمال نحو 148 يوما بشكل متواصل.
أوضاع معيشية متردية
وقال لفرانس برس خلال زيارته بروكسل: "بالتأكيد سنطلب من سفارتنا ومن وكالات التوظيف إعطاء عمالنا شروطا أفضل".
وأضاف: "حيثما نشعر أن العمال الباكستانيين يساهمون، نشعر بأنه أيضا يجب أن نوليهم اهتمامنا"، لافتا إلى أن باكستان ستضغط من أجل الحصول على المزيد.
كانت عشرات الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان، قد وثقت مئات من حالات الانتهاك لحقوق العمالة الأجنبية فى قطر، خاصة المشاركين فى الأعمال الجارية لإنجاز المنشآت المنتظر استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2022.
صفوف الانتظار
وقالت منظمات دولية إنها رصدت خروقات حقوقية تخص ظروف العمل القاسية وغير الآدمية، وغياب الرعاية الصحية والسكن الآدمى، وإجبار العمال على الإقامة فى أماكن خطرة ومهددة للحياة، إضافة إلى تعدد حالات الوفاة بسبب قصور الرعاية الصحية ومنظومة التغذية، ويصل الأمر إلى حرمان العمال من مستحقاتهم المالية، أو فى أفضل الحالات تأجيلها لشهور والمماكلة فى دفعها.
وبحسب التقارير الدولية، فإن ملف انتهاكات قطر لحقوق العمالة الأجنبية يرتقى إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية، وأن سياسات الإمارة الخليجية وقسوة تطبيقها لنظام الكفيل، وحرمان العمالة من وثائق سفرهم ومن حق السفر والتنقل فى العمل، يصل إلى درجة العبودية.
ليس ذلك فحسب وعلى مدار السنوات الماضية أدانت منظمات دولية استغلال النظام القطرى وممارساته القمعية للعمالة الأجنبية وإجبارهم على القيام بتجمعات تأيدية للنظام والوقوف فى درجات حرارة مرتفعة، وحذرت من تواصل النظام ممارساته القاسية ضد العمالة الوافدة، التى تعتمد عليها البلاد بشكل متزايد فى تطوير ملاعب وبنية تحتية استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة