أوضح الوكيل، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الهدف من الحصول على هذه الأرض بناء المقرات الإدارية الخاصة بالهيئة لتوفير بيئة مناسبة مجهزة بأحدث أنظمة الاتصالات وشبكات الحاسب والانترنت وأنظمة الفيديوكونفرنس وغيرها، ولدعم أمن المنشآت والمعلومات وكذا إنشاء مركز معلومات لزيادة الثقافة النووية والوعى بالبرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب إقليمي لخدمة الدول العربية الشقيقة والدول الإفريقية الصديقة ولتدعيم القوى الناعمة لمصر فى محيطها العربى والأفريقى كدولة رائدة فى مجال الطاقة النووية.
وجدير بالذكر أنه تم إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كهيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية يرأس مجلس إدارتها وزير الكهرباء والطاقة بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1976.
وتتمثل أنشطة الهيئة فى إعداد الدراسات الأساسية لإقامة المحطة النووية من حيث دراسات اختيار مواقع المحطات النووية، دراسات الجدوى لإقامة المحطات النووية فى مصر، دراسات استخدام الطاقة النووية لإزالة ملوحة مياه البحر، دراسات تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المحلية، ودراسات الأمان النووى.
ومن أنشطة الهيئة أيضاً تنمية وإعداد البنية الأساسية لموقع الضبعة، إعداد برنامج ضمان الجودة، التدريب وتأهيل الكوادر الفنية وتحديث نظم الإدارة، بالإضافة إلى إقامة وحدة تجريبية لمنظومات إزالة ملوحة مياه البحر بتكنولوجيا التناضح العكسى، والإعلام النووى والتوعية الجماهيرية.
وأكد الوكيل على أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووى السلمى من خلال إنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة، لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع.
كما أكد على التعاون الوثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة وذلك ضمن استراتيجية القطاع حتى عام 2035 والتى تتضمن تعدد مصادر الطاقة بالإضافة إلى الوقود الأحفورى التقليدى الوقود النووى والفحم النظيف والطاقة المتجددة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة