كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن ارتفاع عدد القرارات الوزارية الخاصة بمنح الصفة الضبطية القضائية خلال الفترة من أكتوبر 2018 وحتى الآن، إلى 22 قرار لعدد 482 موظفا فى مختلف المجالات، من بينهم ثلاثة قرارات خلال يونيو 2019، والتى أسهمت بشكل كبير فى ضبط مرتكبى الجرائم الخاصة والظواهر الجديدة المخألفة للقانون وتقديمها لنيابة العامة والمحاكمة.
وقالت المصادر، إن الدولة المصرية انتبهت للعديد من الجرائم المتخصصة والظواهر الاستثنائية، وقررت التوسع فى عملية الرقابة وضبط أى مخالفات تتم فى نطاق العمل، والتى يتم تحرير بها محاضر لمرتكبيها وإحالتهم للمحاكمة.
ومنح وزير العدل اليوم 3 من المفتشين بالإدارة العامة للمرشدين السياحيين صفة الضبطية القضائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون المرشدين السياحيين ونقابتهم.
وفى 17 يونيو تم تخويل 50 مهندسًا جيولوجيًا بقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، صفة الضبطية القضائية كل في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية نهر النيل.
كما تم منح 9 عاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء، فى 10 يونيو الجارى صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، والمعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999، و121 لسنة 2008.
وتعد وزارة العدل هى الجهة المنوطة بمنح صفة الضبطية القضائية ، لموظفى الوزارات المختلفة بعد التنسيق مع الوزير المختص، مشيرة إلى أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، نظمت هذه المسائلة حيث نصت على أنه، "ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة