وافق مجلس النواب، بجلسته العامة، اليوم، الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونوضح قيمة هذه العلاوات والحوافز والمستفيدين منها، وفقا لمشروع القانون، كالتالى:
ـ وضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، يقدر بـ 75 جنيها شهريا، وتصرف فى أول شهر يوليو 2019.
ـ منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، تصرف لهم اعتبارا من أول يوليو المقبل، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 75جنيهًا شهريًا.
ـ صرف حافز شهرى بفئة مالية مقطوعة بـ150 جنيها، لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، من أول يوليو 2019.
ـ إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بصرف منحة خاصة شهريا للعاملين بها، من موازناتها الخاصة، اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل.
ـ لا يجوز الجمع بين العلاوة الاستثنائية الخاصة (نسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا) والزيادة التى تقرر اعتبارًا من أول يوليو 2019 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
ـ البرلمان وافق نهائيا على مشروع قانون صرف هذه العلاوات والحوافز وسيرسله لرئيس الجمهوية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، ليتم الصرف فى أول يوليو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة