أكدت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن دور الإعلام فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الجريمة والتوعية بها، لا يقل أهمية عن دور الأجهزة التنفيذية وإنفاذ القانون فى مواجهة تلك الجرائم.
وأوضحت جبر، لـ"اليوم السابع"، على هامش ورشة العمل التى تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لممثلى الصحف ووسائل الإعلام حول مكافحة الإتجار بالبشر، أن الهدف من ورشة العمل التعريف بجريمة الاتجار بالبشر وصوره والقوانين المطبقة فى مصر لموجهتها، مشيرة إلى أن هناك 45 إعلاميا يمثلون وسائل الإعلام المختلفة فى مصر يشاركون فى هذه الورشة.
وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية، إلى أن مصر تحرص دائما على تبادل الخبرات فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تحت مظلة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، لافتة إلى أن مصر مستمرة فى تقديم العون الفنى للدول الأفريقية خاصة وأن الدولة المصرية لها باعا طويلا فى مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وأوضحت جبر، أن مصر اهتمت منذ فترة بمواجهة جريمتى الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر حيث أصدرت القانون رقم 64 لسنة 2010 بشـأن مكافحة الاتجار فى البشر والقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وهو ما يشير إلى اهتمام الحكومة المصرية بمواجهة هذه الظاهرة والوقاية منها.
وكشفت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عن انتهاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، من صياغة مشروع قانون لإنشاء صندوق لتعويض ورعاية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية باعتباره ضحية حتى وإن كان موافقا على ارتكاب الجريمة فى حقه.
وذكرت "جبر"، أن مشروع الصندوق ينتظر تصديق عدا من أعضاء اللجنة والجهات التابعين لها حتى يتم إرساله إلى مجلس الوزراء وإقراره رسميا، مضيفة أن مشروع القانون حدد موارد الصندوق والمتمثلة فى التبرعات والهبات وكذا الأموال المصادرة عن تلك الجرائم فضلا عن تقديم دعم من الحكومة للصندوق.
ومن المقرر أن تواصل الورشة غدا أعمالها والجلسات التطبيقية العملية التى تتناول استراتيجية الإعلام الجديدة والممارسات المستقبلية والتغطية الإعلامية لجريمة الاتجار بالبشر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة