أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى ضوء جلسة الاستماع المنعقدة اليوم لمستثمرى مدينة بدر بحضور ممثلى الحكومة، برفع الفوائد عن المستثمرين، والتى وصلت إلى ضعفى الأقساط، معتبرين أن الفوائد ليس لها أى سند قانونى فى ضوء أن الأرض لم يتم تسليمها للمستثمرين حتى الآن بالمرافق كما جاء فى التعاقد.
كما أوصت اللجنة فى اجتماعها المنعقد برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بضرورة تأجيل الأقساط لحين ترفيق الأرض والبدء فى العمل، وعمل لجنة وزارية بمشاركة هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية العمرانية والشركة القومية القابضة للكهرباء والشركة القومية القابضة للغاز، لكتابة تقرير خلال شهر حول الأوضاع هناك.
وقررت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية للمنطقة بعد انتهاء تلك اللجنة من كتابة تقريرها، لمعيانة الأوضاع على أرض الواقع، ومشاهدة معدلات التنفيذ وما إذا كانت المرافق تم توصيلها من عدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة