قال الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى، إن مصر استطاعت تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، بنسبة تجاوزت 5%، وسط توقعات متفائلة من جانب المؤسسات الدولية، مشددا على ضرورة العمل على المحافظة على معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة لتغطى كافة القطاعات والأقاليم لتصبح أكثر توازنا وعدالة.
وحذر "محيى الدين" فى تصريحات صحفية له على هامش ورشة العمل الإقليمية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى العالم العربى التى عقدتها وزارة التخطيط اليوم الأحد، من تراجع معدلات النمو الاقتصادى بالمنطقة العربية المتوقعة من 1.9% إلى 1.3% وفق تقديرات صندوق النقد الدولى فى ظل تزايد معدلات النمو السكانى، لاسيما فى الدول النفطية.
وشدد نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، على ضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل من خلال تطبيق الضرائب العقارية والمبيعات بنسب متغيرة اعتمادا على التمايز بين الأقاليم الجغرافية، بحيث تختلف قيمتها من مكان لآخر داخل نفس الدولة بناء على معدل الرفاهية ومستوى الدخل فى كل منها على حدا.
وأضاف الدكتور محمود محيى الدين، أن انخفاض إيرادات الدولة نسبة إلى الدخل القومى والذى يمثل الحد الأدنى بها 14%، سيؤدى إلى تقويض القدرة على الإنفاق العام، لافتا إلى أن العالم حاليا بصدد أهداف طموحة بعضها يتعلق بالقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 وخفض معدل الفقر العام للنصف، وتحسين معدلات الالتحاق بالتعليم وجودة الخدمات الصحية، مؤكدا أن ذلك سيتم ليس بمنهج المتوسطات العالمية وإنما قياسا على مستوى كل دولة على حدا".
وفيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بدول العالم، قال الدكتور محمود محيى الدين، إن عددا من الدول ستقوم بالتقدم للمراجعة الطوعية لأهم ما تم إحرازه من أهداف التنمية المستدامة خلال شهر يوليو المقبل، وذلك بالأمم المتحدة فى نيويورك.
وأضاف، أن 4 سنوات مضت على إعلان قاعدة الدول فى القمة الاستثنائية فى سبتمبر 2015 عن أهداف التنمية المستدامة، فى حين يتبقى من الزمن نحو 11 عاما حتى تنتهى المهلة التى وضعها العالم ممثلا فى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة حتى 2030، لإنجاز مهمة كبيرة تنطوى على 4 موضوعات هى تحقيق نمو اقتصادى شامل، وتحقيق التنمية المجتمعية والبيئة، والتغيرات المناخية، وأخيرا يأتى تحقيق الحوكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة