قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ضم ملف الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 90 لسنه 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق لجلسة 8 سبتمبر المقبل.
وكانت شركة كتراكت للقرى السياحية أقامت دعواها التى حملت رقم 123 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ما سدد عند رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد 98,97,40,39,38,36,35,34,33 من دستور 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة