طالب عدد من النواب، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتوضيح استراتيجية الحكومة لمواجهة انتشار السيارات المتهالكة فى مصر.
وأشار النواب، إلى أن القانون رقم «140» لسنة 1956، يجرم ترك السيارات المتعطلة أو المتهالكة في الشوارع، معتبرًا إياها جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أنه يقتصر على الغرامة المالية من 200 إلى 2000 جنيه.
ولفت النواب، إلى أن هناك خطورة من انتشار السيارات المتهالكة المركونة بالشوارع، لاسيما في المناطق الحيوية وأماكن السفارات وتجمعات المواطنين، حيث يمثل وجودها قنبلة موقوتة، والذى من الممكن أن يستغلها الإرهابيون بطرق غير شرعية، مطالبين بتطبيق عقوبة قانونية على كل من يترك سيارته المتهالكة فى الشوارع لفترة طويلة، كى لا يتم استخدامها فى حادث إرهابى، وتحويلها من متهالكة إلى مفخخة، لا يشك أحد فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة