خلافات بتشريعية النواب حول تعديل قانون المحاماة.. مطالبات بإجراء حوار مجتمعى حول التعديلات وعدم العجلة فى إصدار القانون.. محمود فوزى: 17حكما بعدم دستورية مواد بقانون المحاماة وهناك ضرورة لمواجهة هذا العوار

شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم السبت، جدلا كبيرا بين أعضاء اللجنة حول مشروعات القوانين المقدمة على قانون المحاماة من النائب ثروت بخيت، والنائب  سليمان وهدان، وشريف نادى، وفقا لما انتهت إليه اللجنة الفرعية فى تقريرها.

 ورأى البعض البدء فى مناقشة مشروعات القوانين من حيث المبدأ والنظر فيما بعد في إمكانية عقد جلسات حوار مجتمعي مع المحامين من عدمه فى حين رأى البعض الآخر ضرورة إجراء حوار مجتمعى حول التعديلات والاستماع إلى المحامين قبل البدء فى مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ وأن العجلة ليست مطلوبة فى نظر القانون ولابد من عقد وطنى.

وأشار البعض إلى أن العجلة وراء إقرار القانون  فى صالح النقيب الحالي سامح  عاشور، وأن الحاجة الأشمل لقانون شامل متضمن آليات واقعية فى حماية المحامين، وتوفير المعاشات اللازمة له، وزيادتها وسبل جديدة للعلاج، مع انتقادات أيضا للتعديلات المتضمنة  في المواد 49 و50، بشأن آليات التعامل مع المحامي إبان دفاعه والقيام بدوره في الدفاع  عن المتهمين.

وكانت بداية الخلافات حول حضور محامين ليسوا أعضاء باللجنة وليسوا نوابا اجتماع اللجنة بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس، حيث قال النائب كمال احمد عضو اللجنة التشريعية، إنه لا يحق طبقا للائحة حضور الاجتماع أشخاص ليسو نوابا.

وقال المستشار محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب، إن هذه المسألة يحكمها المادة "57" بأن جلسات اللجان غير علنية ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس.

وأيده فى ذلك الدكتور صلاح حسب الله عضو اللجنة قائلا: اللائحة هى الحاكم لنا، ولا افتئات عليها. مضيفا: لو أن اللجنة قررت عمل جلسات استماع فلها أن تدعو من تراه، ولكن إذا كنا أمام اجتماع للجنة التشريعية، فيجب أن نلتزم باللائحة.

ثم اشتعل الخلاف حول إمكانية البدء فى النقاش مباشرة أم نجرى جلسات استماع، حيث أكد النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية على ضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية التى تولت إعداد تقرير بشأن قانون نقابة المحامين لعرضه على الأعضاء في اللجنة التشريعية، ومن ثم يتم فتح النقاش والحوار من حيث المبدأ، والنقاش حول المواد وما تضمنه من تعديلات، حيث الاستماع للجميع فى التعبير عن رؤيته، مؤكدا علي أنه ليس محاميا، ولكنه يرى الأفضل فى أن يتم حوار ونقاش حول هذا القانون حرصا على نقابة المحامين.

وتدخل النائب المستشار مرتضى منصور فى النقاش والخلاف برفض لمشروع القانون، مؤكدا أنه لا يختلف أحد على صداقتي للنقيب سامح عاشور، ولكنى أرفض أن يتم وضع تشريع لشخص بعينه، لافتا أن أى تعديل يطرأ على قانون نقابة المحامين، سيتيح الفرص للمجلس الحالي بالترشح مرة أخرى، بالرغم من انتهاء مدته القانونية بحسب المادة 136، ومن ثم أرى وجود مادة انتقالية لمعالجة هذا الأمر، وألا يتم السماح للنقيب الحالي بالتواجد وعمل انتخابات خلال شهرين على الأقل، كما تضمنت انتقاداه أيضا النسب المطلوبة فى إتمام الجمعية العمومية والتى تتطلب 60 ألفا، وعدم تحديد أماكن الفرز للانتخابات، وأيضا ما تضمنته التعديلات فى المواد 49 و50 تعد تشديد في التعامل مع المحامي.

وتضامن معه النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا على  نقابة المحامين فى حاجة لمن يعمل على توفير العلاج والمعاشات والحصانة فى أداء عمله وليس التشدد فى عقوبات، لافتا أن المحامين فى مصر بحاجة إلى من يساعدهم ويدعمهم، مضيفا أن التعديلات تتضمن عقاب المحامى بالحبس والطرد.

وتدخل المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس البرلمان مؤكدا أن قانون المحاماة صدر فى عام 83، وأجرى عليه تعديلات فى 84 و92 و2002 و20008، وصدر بشأنه 18 حكم محكمة دستورية، منها 17 حكما بعدم دستورية وواحد رفض فقط، ومن ثم الحاجة هنا  ضرورة لعمل تصور كامل  للقانون لمواجهة هذا العوار، ومن ثم إصلاح العوار ليس إنحراف تشريعي إطلاقا.

واتفق معه النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن الحاجة لقانون كامل وليس تعديلات، للمعالجة الكاملة، مع عقد جلسات حوار ونقاش، وهو الأمر الذى تدخل بشأن النائب صلاح حسب الله  فى ضرورة أن يتم نظر التقرير ويتم النقاش والحوار بشأنه.

وأمام هذا الجدل والنقاش الكبير طلب النائب المستشار بهاء أبو شقة، التصويت على المناقشة من حيث المبدأ، وتم طرح الأمر نداء بالاسم، ليوافق 22 نائبا مقابل معارضة 12 وامتناع 3، إلا أن البعض شكك فى التصويت، ليقرر رئيس اللجنة رفع الاجتماع لاستكمال المناقشة فى جلسة الأحد، بشأن البنود بعد الموافقة على المناقشة من حيث المبدأ، حيث أكد رئيس اللجنة بهاء أبو شقة  بأنه سيتم استكمال المناقشات، وأي شخص له رأي يقدمه مكتوب للجنة فى حد أٌقصي  ظهر الاثنين المقبل.

وتتضمن التعديلات التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، خفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف، وأكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات، وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون