رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، مقترح من النائب صلاح عبد البديع، بأن يتم إضافة العاملين بالشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها بأى نسبة، للمادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بالعلاوات، التى تنص على من صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليستفيدوا من هذه المنحة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
وعقب وزير المالية على المقترح، بأن كل شركة لها موازناتها تحسبها وتقدرها، رافضا المقترح، وقال رئيس المجلس الدكتور على عبد العال: "هذه الشركات أقرب لشركات القطاع الخاص، والحكومة ترفض هذا الاقتراح"، ثم صوت المجلس برفض الاقتراح.
