أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020 بضرورة خفض معدل التضخم إلى 10.5 %، وانخفاض العجز الكلى إلى 7.2 % من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من عجز كلى اقترب من 8٫4 % ، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالى.
كما أوصت بزيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 14% ، مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الوصول إلى المستهدف من الحصيلة غير الضريبية التى تبلغ 278 مليار جنيه موارد غير ضريبية، مع التطبيق الكامل للإجراءات الإصلاحية الضريبيبة وغير الضريبية والتى نفذت خلال الفترة السابقة.
وأكدت اللجنة على ضرورة ترشيد الإنفاق العام، حيث يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019 /2020 نحو 1005.4 مليار جنيه ، ما يُسهم فى تحقيق مستهدف الفائض الأولى والذى يبلغ 2 % من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلى.
وأوصى التقرير بضرورة تطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية، وزيادة الإنفاق علي التنمية البشرية ومشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار المتكامل في الإنسان، باعتباره العامل الحاسم في ازدهار وتقدم الأمم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة