قالت دراسة حديثة، إن الوضعية القانونية لتركيا فى البحار الدولية ضعيفة، لكنها مع ذلك تقوم ببعض الأعمال والتصرفات غير القانونية فى شرق المتوسط؛ أبرزها قيامها مؤخرًا بإرسال سفن للتنقيب عن النفط والغاز فى مياه البحر المتوسط، سواء أمام شواطئها أو فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص التركية، مع مواصلة “التحرش” الجيوستراتيجى بجيرانها فى شرق المتوسط، وهو ما من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين الذى يعد أسمى الأهداف التى من أجلها تأسست منظمة الأمم المتحدة.
وذكرت الدراسة التى أعدها الدكتور عبد العاطى الشتيوى، ونشرها اللمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتجية، أن تركيا تطل على ثلاثة من البحار الدولية، هي: البحر الأبيض المتوسط، وبحر إيجه، والبحر الأسود. وعلى الرغم من ذلك فإن تركيا تُعد من الدول التى لم تنضم لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتى تعد بمثابة الإطار القانونى الرسمى والحاكم لكافة استخدامات البحار الدولية، وبخاصة الأحكام القانونية المعنية بتعيين وترسيم الحدود البحرية المشتركة بين الدول الساحلية، إذ ألزمت الاتفاقية كافة الدول الساحلية بعدم البدء فى أعمال الاستكشاف والاستغلال للثروات الطبيعية فى قيعان المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، إلا بعد أن تتوافق على تعيين حدودها المتقابلة أو المتلاصقة مع الدول الأخرى على أساس قواعد القانون الدولى.
وأكدت الدراسة، أن تركيا تُعد فى مرتبة قانونية هشة فى مواجهة سائر دول البحر المتوسط المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وجدير بالذكر أن أهم الدول غير المنضمة للاتفاقية هى: الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وسوريا، وإسرائيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة