أكد جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يحق للمجلس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة على جميع مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، تويتر، انستجرام"، خاصة الصفحات التى يتعدى متابعيها 5 آلاف متابع.
وأضاف جمال شوقى، فى تصريحات له، أنه يحق للمجلس إحالة المخالفة للنائب العام أو التحقيق فيها أو الاكتفاء بالجزاءات الواردة فى لائحة الجزاءات، مشيرا إلى أن هذا الأمر متبع فى جميع دول العالم، حيث تتولى هيئات البث الفضائى والاتصالات والإعلان الموجودة فى الدول الأوروبية مراقبة المحتوى ومحاسبة من يخرج عن القانون فى هذا الشأن.
وتابع: "هناك جرائم معينة إذا ارتكبت يحق لأى دولة فى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات لمنعها؛ من بينها الحض الكراهية أو التمييز أو العنصرية أو ما يتعلق بالأمن القومى والأخبار الكاذبة وهذه الجرائم صدرت فى وثائق الأمم المتحدة، وهى ملزمة لجميع وسائل التواصل الاجتماعى الخاضعة للقانون المصرى وهذه المحظورات محددة فى العهد الدولى باعتبار أنها إذا ارتكبت فى أى محتوى فلا يعتبر هذا المحتوى مندرجًا تحت بند حرية الرأى والتعبير".
وشدد جمال شوقى، على أنه يحق للمجلس فى حالة ارتكاب أى صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى جريمة التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو العنصرية أو مناهضة متطلبات الأمن القومى أو نشر الأخبار الكاذبة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجتمع، وأنه يجوز له أن يحيل الأمر إلى النيابة العامة بحث يخضع مرتكب الجريمة لقانون العقوبات والذى يتضمن الحبس الوجوبى فى مثل هذه الجرائم.
وذكر جمال شوقى، أنه يحق للمجلس الأعلى للإعلام بعد إجراء التحقيق اللازم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الجزاءات، ومن بينها أن يأمر بحجب الصفحة أو توقيع غرامات مالية على أصحابها قد تصل إلى نصف مليون جنيه، مؤكدًا أن الحجب قد يكون جزئيًا أو نهائيًا، كما أن المجلس وطبقًا لسلطاته قد يلزم المخطئ بالاعتذار لمن أساء إليه وإذا كان شخصية عامة يجوز للمجلس أن يمنع نشر اسمه وصورته فى أى وسيلة إعلامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة