قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن شركة أمازون قد واجهت تدقيقا متزايدا فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار بموجب اتفاقية جديدة بين المنظمين الأمريكيين تضعه تحت مراقبة مكثفة من لجنة التجارة الفيدرالية، بحسب ما أفاد ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة هى نتيجة لاتفاق بين لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل والوكالة الحكومية الأمريكية الخاصة بمكافحة الاحتكار، والتى تقوم بالإشراف على المنافسة لاثنين من كبريات شركات التكنولوجيا فى الولايات المتحدة.
وكانت "واشنطن بوست" قد قالت إن وزارة العدل ستتمتع بمزيد من الولاية القضائية على جوجل، مما يمهد الطريق لإجراء تحقيق محتمل حول عملاق البحث والإعلان.
وأوضحت الصحيفة أن خطط لجنة التجارة الفيدرالية لأمازون ووزارة العدل لجوجل لم تتضح بعد إلا أن هذا النوع من الترتيب الذى تم بين الجهتين يشير إلى فحص أكثر جدية لمكافحة الاحتكار، والذى سعى العديد من الديمقراطيين والجمهوريين فى الكابيتول إليه خوفا من أن شركات التكنولوجيا قد أصبحت كبيرة وقوية للغاية.
وقد رفضت وزارة العدل التعليق على الأمر، مستشهدة بسياسة ضد تأكيد أو إنكار التحقيقات كما رفضت لجنة التجارة الفيدرالية التعليق، ولم تعلق أمازون على الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة