في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتيسير على المستثمرين، وفى إطار سعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة؛ أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (597) لسنة 2019 تطبيقاً لنص قانون الاستثمار .
حيث تضمن القرار بالمادة الأولى
- أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 شهادة للمشروع الاستثمارى أو أيه تعديلات عليه.
- وعلى أن تتضمن هذه الشهادة على بيانات الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أياً كان شكلها القانونى.
والتكاليف الاستثمارية للمشروع، تراخيص مزاولة النشاط للمشروع، بيانات مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين للمشروع، كود النشاط المرخص به، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط، رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط، نظام الحوافز الذى يتمتع بك المشروع الاستثمارى والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها.
المادة الثانية
يتم إصدار شهادة المشروع الاستثمارى بناء على طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة.
المادة الثالثة
-يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقاً لنص المادة (51) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادة رقم (35) من لائحتة التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة