فى إطار التصدى للأخبار المضللة والشائعات وما يحض على الكراهية والعنصرية وخاصة عقب وقوع حوالى 86% من مستخدمى الإنترنت ضحية أخبار مضللة على شبكة الإنترنت، معظمها منتشر على صفحات فيسبوك، فعل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطاته المخوله له طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذى يعطيه الحق فى إغلاق أو حظر كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع أو أكثر .
المادة رقم 19 من قانون تنظيم الإعلام تحظر نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو للعنصرية، أو التعصب أو يتضمن طعنا فى أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
فى البداية، أكد جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أنه يحق للمجلس اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أى مخالفة على جميع مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك ، تويتر ،انستجرام" وخاصة الصفحات التى يتعدى متابعيها 5 ألاف متابع .
وأضاف جمال شوقى فى تصريحات له، أنه يحق للمجلس إحالة المخالفة للنائب العام أو التحقيق فيها أو الاكتفاء بالجزاءات الواردة فى لائحة الجزاءات، مشيرا الى أن هذا الأمر متبع فى جميع دول العالم حيث تتولى هيئات البث الفضائى والاتصالات والإعلان الموجودة فى الدول الأوروبية مراقبة المحتوى ومحاسبة من يخرج عن القانون فى هذا الشأن .
وتابع :"هناك جرائم معينة اذا ارتكبت يحق لأى دولة فى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن تتخذ الاجراءات لمنعها من بينها الحض الكراهية أو التمييز أو العنصرية أو ما يتعلق بالأمن القومى والأخبار الكاذبة وهذه الجرائم صدرت فى وثائق الأمم المتحدة وهى ملزمة لجميع وسائل التواصل الاجتماعى الخاضعة للقانون المصرى وهذه المحظورات محددة فى العهد الدولى بإعتبار أنها اذا ارتكبت فى أى محتوى فلا يعتبر هذا المحتوى مندرجا تحت بند حرية الرأى و التعبير".
وشدد جمال شوقى على أنه يحق للمجلس فى حالة ارتكاب أى صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى جريمة التحريض على العنف أو الحض على الكراهية او العنصرية او مناهضة متطلبات الأمن القومى أو نشر الأخبار الكاذبة، اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجتمع وأنه يجوز له أن يحيل الأمر إلى النيابة العامة بحث يخضع مرتكب الجريمة لقانون العقوبات، والذى يتضمن الحبس الوجوبى فى مثل هذه الجرائم .
وأوضح جمال شوقى أنه يحق للمجلس الأعلى للإعلام بعد إجراء التحقيق اللازم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الجزاءات ومن بينها أن يأمر بحجب الصفحة أو توقيع غرامات ماليه على أصحابها قد تصل إلى نصف مليون جنيه، مؤكدا أن الحجب قد يكون جزئى أو نهائى كما أن المجلس و طبقا لسلطاته قد يلزم المخطئ بالاعتذار لمن أساء إليه وإذا كان شخصية عامة يجوز للمجلس أن يمنع نشر اسمه و صورته فى أى وسيلة إعلامية.
وذكر أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للاعلام، أنه طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام فإنه يحق للمجلس متابعة أى صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تزيد عن 5 ألاف متابع و مخاطبة إدارة الفيس بوك لإغلاقها حال رصد آى مخالفات، مؤكدا أنه يحق للمجلس إحالة أصحاب الحسابات الشخصية على مواقع التواصل المتجاوز متابعتها 5 ألاف متابع إلى النائب العام حال وقوع آى تجاوز أو مخالفة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة