عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، لتقييم الإستراتيجية القومية للسكان 2015/2020، فى حضور الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، وطلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكانى، جيرمان حداد صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفى بداية الاجتماع، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، إنه تولى مهام عمله فى المجلس نوفمبر 2018، وبالتواصل مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للوقوف على متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، لكنهم أكدوا محاولتهم السابقة لطلب التقيم لكن دون جدوى لظروف ما، لذا فأنه عمل إلى عقد جلسات جمعت المجلس القومى والخبراء وتم إعداد تقرير متابعة أو تقييم للإستراتجية يمكن البناء عليها، وهو الأمر الذى أثنى عليه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة بقوله: "أول اجتماع استشعر فيه أن هناك أداء، وأسجل الشكر فى هذا الصدد".
من جانبه، الدكتور حسين عبد العزيز، خبير سكانى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، نتائج المراجعة التى انتهى إليها المجلس القومى للسكان، للخطة التنفيذية (2015/2020) فى إطار الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030.
وقال عبد العزيز، إن المراجعة هدفت إلى التعرف بشكل حيادى مستقل على مستويات التقدم نحو تحقيق الأهداف الخاصة بمحاور التنفيذية (2015/2020) وإدارة البرنامج السكانى بما يؤدى إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع التركيز بصفة اساسية على مدى تأثيرها على عبد النمو السكاني.
وأشار عبد العزيز، إلى أن مؤشرات معدلات المواليد والأنجاب العام وأعداد المواليد السنوية تشير إلى تراجع مستوياتها منذ عام 2015، على عكس الفترة السابقة لها من (2006 إلى 2014) والتى شهدت اتجاه مستويات الإنجاب للتزايد، مشيرًا إلى بعض العوامل التى يمكن أن تكون ساهمت فى تحقيق هذه المتغيرات وإبرازها الإشارات المتكررة للقيادة السياسية للتأكيد على خطورة الوضع السكانى واعتبار النمو السكانى المتسارع لا يقل عن خطورته عن الإرهاب.
ولفت خبير سكانى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن العوامل التى أدت إلى انخفاض معدلات المواليد والإنجاب العام، إلى تحسن وضع البرنامج القومى لتنظيم الاسرة بكافة قطاعاته (الحكومى، الأهلى، الخاص) وقدرته على الاستجابة للطلب المتزايد خلال السنوات الأخيرة من خلال المباردات المختلفة التى تم تنفيذها خلال عامى 2017/2018، والتراجع الطفيف فى معدلات الزواج الإجمالية من 10.3 لكل ألف من السكان فى عام 2016 إلى 9.6 فى عام 2017 واستمرار معدل الطلاق على مستوها (2.1 - 2.2) لكل ألف من السكان خلال الفترة 2016/2018، جنبًا إلى جنب الظروف الاقتصادية التى ترتبت على تطبيق سياسيات الإصلاح الاقتصادى منذ نوفمبر 2016.
