أكدت وزراة التضامن، أن الدولة اختارت طريق الإصلاح الاقتصادى، واختارت معه طريق آخر للحماية والرعاية الاجتماعية، من خلال عدة برامج مثل الدعم التقدى.
وأشارت الوزارة خلال جلسة "قصص نجاح"، فى اليوم الثانى لمؤتمر "المدن الإفريقية: قاطرة التنمية المستدامة"، إلى أن الدعم النقدي الذى تقدمه الدولة "دعم مشروط"، وهو البرنامج الأكبر والأسرع فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكدت الوزارة أن عدد الأسر التى وصلها الدعم النقدي فى عام ونصف العام، يساوى عدد الأسر التى وصلها الدعم فى 32 عامًا، حيث يوجد الآن 3 ملايين و200 ألف أسرة تحصل على الدعم النقدى، بواقع ما يقارب من 15 مليون مواطن، ما يمثل 50% من الواقعين تحت خط الفقر.
وتابعت الوزارة: "يوجد برامج أخرى موازية تصل لكل الفئات، مثل برنامج القضاء على العشوائيات والمخطط له يصل إلى مليون وحدة سكنية تدعهما الدولة،
ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الإفريقية وتبادل الخبرات بينهم".
ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة