كشفت وزارة التخطيط، أن الدولة تعمل على تهيئة البنية الأساسية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها، وهو ما يعد أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.
وأشارت الوزارة خلال منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز مناخ الأعمال والتجارة في المنطقة الأورومتوسطية، أن الدولة خلال الأربع سنوات الأخيرة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لتهيئة البنية الأساسية، والعمل على تنفيذ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسع فى مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وذكر، أن مصر تقوم حالياً بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، والذي حصل في مارس الماضي على الجائزة السنوية للبنك الدولي لأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم.
وتابع، أنه يتم إقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ومن بينها مشروعات تنمية محور قناة السويس.
وتطرق إلى خطة الإصلاح الإدارى ومحاورها التى تتمثل في الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسى واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تحسين وميكنة الخدمات فى إطار توجه أعم وأشمل للدولة بالتحول الرقمي وتشجيع المدفوعات غير النقدية وتحقيق الشمول المالي، ونشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
وكشف أنه تم تحديث رؤية مصر 2030 بما يتواكب مع التطورات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك استكمال تنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة للسنوات الأربع المقبلة (2018-2022) الذي يولي أهمية قصوى لبناء الإنسان بمفهومه الشامل في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.
وأوضح أن الحكومة تعطى دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات من خلال تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومةُ تعول بشكلٍ كبيرٍ في خطة الإصلاحات الهيكلية على قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادى والعمل على تنفيذ برنامج طموح لتعميق التصنيع المحلي، لزيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي، وكذلك زيادة فرص النفاذ للأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لقطاع الصناعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة