ضبط مزور الأختام والمستندات الرسمية فى الإسكندرية

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:05 م
ضبط مزور الأختام والمستندات الرسمية فى الإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بارتكاب وقائع تزوير أختام ومحررات رسمية منسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

 

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم صناعى - مواليد 1985 - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية، والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، متخذًا من مسكنه بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامى

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم حال تواجده بمحل إقامته، وعثر بداخله على مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة، مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية، مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية، مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات، مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة، كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات، بطاقات رقم قومى، كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية، وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة"،

 

كما تم ضبط، مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية، 45 ختما يحمل بصمة شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة والمستخدم فى عمليات التزوير

 

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب أعمال التزوير مستخدمًا الأكلاشيهات والأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد بيعها لراغبى التعامل فيها مقابل مبالغ مالية، مستغلا مسكنه الخاص مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مقابله عملائه من راغبى الحصول على مثل تلك المستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة