عقوبة قاسية تنتظر عاطلا ينتج أقراص الإكستاسى المخدرة.. تعرف عليها

نجحت أجهزة الأمن فى إحباط محاولة أحد العناصر تصنيع أقراص الإكستاسى المخدر بالإسكندرية، حيث تم ضبط المتهم فى واحدة من الضربات الأمنية لتجار المخدرات.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، محكوم عليه غيابياً فى قضيتى مخدرات بالسجن 20 سنة تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة التخليقية خاصةً مخدر الإكستاسى، ومحاولته تصنيع ذلك المخدر مستخدماً مكبس بدائى الصنع متخذاً من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى لترويج تلك المواد على متعاطيها من الشباب، خاصةً بالحفلات التى تقام خلال موسم الصيف، وتم رصده والوقوف على نشاطه.

وضبطت أجهزة الأمن 76 زجاجة مخدرة لعقار "كيتامين"، 6 آلاف و500 قرص مخحدر لعقار "كبتاجون"، و400 قرص مخدر لعقار إكستاسى "خبوط"، و299 طابعا مخدرا لعقار "إل . إس . دى"، وكمية لمخدر الكوكايين وزنت 5 جرامات، و10 أقراص مخدر لعقار "ترامادول". وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.  

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على: يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً، وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً، وكان ذلك بقصد الاتجار، وكل من زرع نباتاً مخدراً أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أياً كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار، كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.

كما تنص المادة 34 على: يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض، كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل. 

فى حين تنص المادة رقم 34 مكرراً على: يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين. 

والمادة 35 تنص على: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل، كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل، جوهراً مخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.