وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدى، على المادة (15) بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
وحسب المادة (15) تدون فى السجل العلنى كافة الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها وكل التصرفات التى تتم عليها ويكفى ذكر اسم المورد الأحيائى بلغة عامية أو محلية أو دولية أو بلهجة محلية مع تدوين الاسم العلمى فى السجل لإقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.
وأقرت المادة، أن تنظم اللائحة التنفيذية النماذج والبيانات المطلوب إدراجها فى هذا السجل وتحديد المسئولين عن عملية التسجيل وأسلوب الإعلان عن محتوياته بما فى ذلك رصده على موقع الجهاز على شبكة الانترنت، وتظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة التى لم تسجل ثابتة لها، ولا يؤثر النشر العلمى والتسجيل العلنى لبيانات الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات على حقوق الملكية للمجتمعات المحلية ولا على حق الدولة فى حمايتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة