ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال: "ما حكم الانصراف من العمل الرسمي قبل المواعيد الرسمية لقضاء مصالح شخصية؟".
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية، سواء كان بإذن غير رسمى، أو بمأموريات وهمية، لما فيه ضياع للعمل المنوط به، وهذا مخالف للدين؛ لأن الوقت المحدد للعمل رسميًّا حق للعمل لا يجوز الانصراف قبل نهايته، إلا لحاجة العمل فقط، أو بإذن صحيح من صاحبه.
وتابعت دار الإفتاء:"ولا يختلف هذا الحكم من وقت دون آخر، لأن العمل أمانة ولأن الإنسان مأمور أن يؤدي الأمانة التى ائتمن عليها، وإلا كان خائنًا للأمانة" قال تبارك وتعالى: "إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" "النساء: 58"
واختتمت دار الإفتاء بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يقول «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه البخارى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الضالة
انا بقول سبب تاخر مصر عدم توعية الناس بقوانين الارض الخاصة بالنجاح علي الارض
الارض لها قوانين رب العزة وضعها علي البشر الذين يريدون النجاح و تتلخص في ... 1-صدق 2-الامانة 3-اتقان العمل ... وهذه القوانين ليس لها علاقة بعقيدة البشر و الدليل تفوق الغرب علي الاغبياء من يدعون الايمان و الاسلام .. لان هذه القوانين مضمونها هي الطريق الي الصلاح علي الارض .. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
كل موظف او عامل يعتبر جندى فى مكانه... ومن يزوغ ويترك عمله كمن يسرق صاحب العمل او الدوله
🎃🤗😎
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم خضر
لماذا الزوغان
أقول أن الراتب لا يكفي أسبوع وأن أحياناً يحصل أثناء الدوام ما فيه من الغيبه والنميمة فلو كان الزوغان يترتب عليه تعطيل شغل أو مصلحة لأي أحد مهما كا صفته فهئا قطعاً حرام وإذا كان الزوغان ليس فيها ضرر لأحد فلا بأس من ذلك وخاصة أن الراتب المعطى لا يسد حاجة الموظف ولو لمدة أسبوع