تقدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة بشأن عدم اتخاذ إجراءات عملية لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 فيما يخص المبانى القديمة المقامة قبل صدور القانون فى القرى والعزب والنجوع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يمثل عبء مادى وقانونى على المواطنين الذين يقعوا تحت طائلة انفاذ مواد القانون على مخالفات ترتيب وضع قائم قبل صدوره، لافتا إلى أن التشريعات الهدف منها التيسير على المواطنين وحفظ حقوقهم وحق الدولة فى نفس الوقت.
وأشار عضو مجلس النواب، أن هناك مجموعة من التعديلات على قانون البناء الموحد من المتوقع أن يتم إقراراها خلال الفترة المقبلة من شانها تذليل العقبات على المواطنين فى استخراج تراخيص البناء والتصدى للفساد فى هذه المنظومة و وقف النمو العشوائى والقضاء على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة