سلطت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على محاولات مصر لوقف بيع تمثال توت عنخ آمون فى دار كريستى للمزادات بلندن، لأنه ربما يكون مسروقا.
وقالت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إن التمثال الذى يبلغ طوله 11 بوصة، يصور رأس توت عنخ آمون، سيتم عرضه فى مزاد بلندن يوم 4 يوليو المقبل، بحسب دار مزادات كريستى، وقد طلبت وزارة الآثار المصرية من كريستى واليونسكو وقف البيع وطلبت أيضا الاطلاع على الوثائق التى تثبت مصدره، وقد طلب مسئولو السفارة المصرية فى لندن الخارجية البريطانية بإعادة التمثال ووقف بيع أثار مصرية أخرى فى المزاد المقرر.
وقال بيان للسفارة فى لندن: "مرة أخرى لن نكون مهملين أو نسمح لأى شخص ببيع أى قطعة أثرية مصرية على الإطلاق".
وعلقت دار كريستى فى بيان لـ "سى إن إن" قائلة إن الأشياء القديمة بطبيعتها لا يمكن تتبعها عبر آلاف السنين.
وقالت دار كريستى فى بيان صحفى إن التمثال تم شراؤه من تاجر فى مبيونج يدعى هاينز هيرزير عام 1985 والذى اشتراه من جوزيف ميسينا وببراينو وسلهلم، متوقعة أن يصل سعر التمثال إلى 5.1 مليون دولار.
وقالت "سى إن إن" إن الجدل بشأن تمثال توت عنخ آمون هو أحدث مرحلة من صراع مصر المستمر من أجل منه بيع الآثار المسروقة وإعادتها إلى البلاد.
يذكر أنه فى يناير الماضى، تم بنجاح استعادة قطعة أثرية كانت قد سرقت من متحف الكرنك فى الأقصر عام 1988، وأعيد إلى مصر بعد إدراجه فى مزاد علنى فى لندن، وكات وزارة الآثار ترامب دور المزادات الدولية بحثا عن القطعة الأثرية واستطاعت وقف بيعها وإعادتها إلى مصر.
عدد الردود 0
بواسطة:
سحر طلعت
هويتنا ليست للبيع
هويتنا ليست للبيع.. برلمانية تطالب بدعم استعادة رأس عنخ آمون دعت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب رموز المجتمع المصرى إلى مساندة المطالب المشروعة لمصر في حق استرداد القطع الأثرية المصرية من الخارج، خاصة بعد عرض رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بلندن يوم ٤ يوليو المقبل، مؤكدة أن تلك القطع جزء أصيل من هويتنا المصرية، التي لا يجب أن نقبل التفريط فيها بأي شكل. طالبت النائبة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عشاق الحضارة المصرية من مختلف دول العالم بالتدوين على شبكات التواصل الاجتماعى باللغات الأجنبية، بهدف الضغط من أجل استعادة القطع الأثرية المصرية المعروضة حاليا بصالة كريستيز، وإيقاف عملية البيع غير القانونية. أكدت النائبة دعمها للخطوات التي اتخذتها وزارتي الخارجية والآثار في مخاطبة الخارجية البريطانية ومنظمة اليونسكو لمواجهة هذه المهزلة، مشددة فى الوقت نفسه على أن التشريعات المصرية تحظر ذلك، قائلة : "هويتنا المصرية ليست للبيع".